توقعات الدولار في مصر 2025.. خبير يتوقع وصوله لـ59 جنيها بنهاية العام
توقعات الدولار في مصر 2025.. توقع الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن يتراوح سعر الدولار بين 59 جنيهًا و61.5 جنيه بنهاية عام 2025، وجاء ذلك بناء على اطلاعه على عدد من المنصات المتخصصة، مشيرًا إلى أن هذا هو السيناريو المعتدل بالنسبة لتوقعات الدولار في الفترة المقبلة.
ويرصد لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل في السطور التالية:
توقعات الدولار في مصر 2025
وأضاف نافع خلال مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمتة أخيرة ” المذاع على قناة “ON”، أن السيناريو المتفائل لسعر الدولار هو الاستقرار عند سعر 55 جنيهًا بنهاية العام الجاري، وذلك مدعومًا بسياسات نقدية ومالية مؤاتية.
كما يتوقع عودة سعر الدولار إلى مستويات الـ 50 و51 جنيه بحلول عام 2026، وذلك في ظل استقرار الطلب على الدولار ووفرته.
سبب ارتفاع سعر الدولار
أوضحت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائبة رئيس بنك مصر سابقًا، في تصريحاتها لموقع الأيام المصرية، أن ارتفاع سعر الدولار الحالي يعزى إلى زيادة الطلب عليه في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس القلق العام بشأن تقلبات السوق، مؤكدة أن هناك عوامل نفسية تؤثر على سعر الدولار، مثل الخوف من المستقبل الاقتصادي والضغوط الحالية على السوق.
وتتوقع الدماطي، أن يستمر سعر الدولار في الارتفاع في الفترة الحالية، حيث يُتوقع أن يتراوح ما بين 51 و52 جنيهًا، مؤضحًا أن الوضع مؤقت، مرجعة ذلك إلى وجود تدفقات مالية قادمة إلى مصر في الفترة القادمة، مثل:
- مليار دولار منتظر من الاتحاد الأوروبي.
- 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
- مبالغ أخرى من شركات استثمارية.
كما تتوقع أنه إذا لم تتفاقم الأزمات الجيوسياسية وتخرج عن السيطرة، فلن تكون هناك أزمة كبيرة، محذرة من أن الضغوط الجيوسياسية قد تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المصري، مما يؤدي إلى ارتفاع أكبر في سعر الدولار.
العوامل المؤثرة في الوضع الاقتصادي
- قناة السويس: أشارت الدماطي إلى أن قناة السويس تعمل بشكل جيد حاليًا، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا يعزز الاقتصاد المصري، حيث تلعب القناة دورًا كبيرًا في تحريك عجلة التجارة العالمية.
- الأزمات الجيوسياسية: أكدت الخبيرة المصرفية أن التطورات الجيوسياسية هي العامل الحاسم في تحديد المسار المستقبلي للاقتصاد المصري، وخاصة فيما يتعلق بسعر الدولار. إذا تصاعدت تلك الأزمات، فقد يكون لها انعكاس سلبي على الاقتصاد المحلي.
