الاتصالات: فترة سماح 90 يومًا لدفع الرسوم المفروضة على الهاتف الشخصي الوراد من الخارج
الضرائب على التليفونات 2025.. قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، إنه سيتم استثناء الهاتف الشخصي الذي يستخدمه صاحبه مباشرة من الرسوم الجمركية، ولن يخضع لأي رسوم إضافية، موضحًا أنه إذا كان الشخص يمتلك أكثر من هاتف محمول، فإن الهواتف الإضافية ستخضع للرسوم الجمركية.
ويعرض لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل في السطور التالية:
الضرائب على التليفونات 2025
وأشار طلعت في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، قدمها الإعلاميتان مها بهنسي ومها الصغير، إلى أنه سيكون هناك فترة سماح مدتها 90 يومًا لدفع الرسوم المفروضة على الهاتف الثاني، مؤكدًا أن الهواتف التي تم إدخالها إلى مصر قبل صدور هذا القرار لن تشملها هذه الرسوم.
وأضاف أن مصر تشهد حاليًا طفرة في صناعة الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشركات العالمية التي تقوم بتصنيع هواتفها في مصر، مما يضمن تقديم نفس جودة الهواتف التي يتم استيرادها من الخارج.
مصانع الموبايلات في مصر
1. شاومي:
- افتتحت شاومي أول مصنع لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في مدينة السادس من أكتوبر، بشراكة مع مجموعة الصافي المصرية، وبدأ المصنع في مرحلة أولى باستثمار 20 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى مليون هاتف ذكي و300 ألف شاشة تلفزيون سنويًا، بمكون محلي قدره 45%.
2. نوكيا:
- أعلنت نوكيا عن إنشاء مصنع لإنتاج هواتفها في القرية التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، وسيصل المكون المحلي في هواتف نوكيا المصنعة في هذا المصنع إلى 43%، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 3 ملايين وحدة سنويًا.
3. إنيفينكس:
- دشنت شركة إنفينكس مصر خط إنتاج جديدًا للهواتف الذكية في مصنع بمدينة العبور.
4. مايكروماكس:
- بدأت مايكروماكس في إنتاج هواتفها الذكية في مصنع بمدينة السادات.
إجمالي الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات الأربع يصل إلى نحو 7.5 مليون وحدة سنويًا، كما أن شركة نوكيا تعاونت مع شركة سيكو لتأسيس خط إنتاج في أسيوط، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.5 مليون وحدة وباستثمار 20 مليون دولار، مما يساهم في توفير 400 فرصة عمل.
أهداف الحكومة المصرية في هذا المجال
تسعى الحكومة المصرية إلى جعل مصر مركزًا عالميًا لتصنيع الهواتف الذكية والإلكترونيات بشكل عام، والهدف من هذا التحول هو تلبية احتياجات السوق المحلي، وكذلك التوسع في تلبية احتياجات المنطقة والعالم، ويتم تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، والعمالة المدربة، والبنية التحتية المتطورة.
