ضريبة الموبايلات من الخارج .. أول رد من الحكومة
ضريبة الموبايلات من الخارج .. أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تسدد للدولة، مشددًا على أن الأجهزة المهربة التي تدخل البلاد بأعداد كبيرة ليست مقتصرة على مصر فقط، بل تشمل العديد من البلدان الأخرى.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، أن هذه الإجراءات تهدف لضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية على النمو، جاء ذلك في رده على تساؤلات حول الضريبة التي تم إعلانها على الهواتف المحمولة، والتي أثارت ردود فعل سلبية.
ويعرض لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل خلال السطور التالية:
ضريبة الموبايلات من الخارج
وأضاف مدبولي، أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، موضحًا أن الهدف من القرار هو حماية هذه الصناعة المحلية، بما يعزز قدرتها التنافسية في السوق، ومشيرًا إلى أن السوق المصري يحتاج بشدة لهذه الأجهزة، وبالتالي يجب تشجيع الإنتاج المحلي.
وأكد أنه بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، فإنهم لن يضطروا لدفع أي رسوم على الهواتف المستوردة، حيث إن القرار يستهدف أولئك الذين اعتادوا جلب الأجهزة من الخارج، مضيفًا أنه لن يتم فرض أي رسوم على الأجهزة التي تم إدخالها قبل تنفيذ القرار، لكن سيتم تطبيقه فقط على الأجهزة المستوردة بعد بدء تنفيذه، معلنًا عن منح مهلة زمنية للمواطنين لتوفيق أوضاعهم، وبعدها ستكون الدولة مستحقة لتحصيل الرسوم الجمركية.
الخطوات القادمة لتعزيز البيئة الاستثمارية
وفي سياق آخر، كشف مدبولي عن خطط الحكومة لتحسين مناخ الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين القوانين الخاصة بالضرائب وتسوية المنازعات، وذلك استجابة للاحتياجات التي طرحها المستثمرون المصريون، مؤكدًا أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات لتسهيل بيئة الاستثمار.
كما أعلن عن نية الحكومة إنشاء مجموعات استشارية مكونة من رجال الأعمال والخبراء من القطاع الخاص، حيث ستكون هذه المجموعات بمثابة مستشارين لرئيس الوزراء، وتشمل المجموعات التي سيتم تشكيلها، مجموعة للسياحة، مجموعة للصناعة، مجموعة لتنمية الصادرات، ومجموعة للتنمية العقارية، وستعقد هذه المجموعات اجتماعات دورية مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، لتقديم توصيات وخطط تنفيذية للمرحلة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء، أن الهدف من هذه الخطط هو تسريع وتيرة الإصلاحات، مع التأكيد على أهمية التحاور المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص في شكل مؤسسي، وهو ما سيتم تعزيزه خلال الفترة القادمة.
