الأربعاء 08 يناير 2025
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

رئيس شعبة النقل: قانون التجارة البحرية ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي

قانون التجارة البحرية
قانون التجارة البحرية

قانون التجارة البحرية.. علق الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، على تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي، مؤكدًا أنه ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي.

تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية

وأضاف السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الخطوة تهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.

الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي

أهمية تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية 

وتابع  سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية: التعديلات التي أجريت على القانون تعمل على

  • فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية
  • الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي
  • توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية

أهداف قانون التجارة البحرية 

واستكمل: مشروع قانون التجارة البحرية، ضروري لتحسين التشريعات البحرية، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، لافتًا أن الحكومة قامت بإعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد.

قانون التجارة البحرية

جهود الحكومة المصرية في تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري

وأكد السمدوني، أن الحكومة المصرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية، وكذلك فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصًا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.

قانون التجارة البحرية
تم نسخ الرابط