هشام عز العرب: تشويه صورة القطاع المصرفي تؤدي إلى انهيار اقتصادي كارثي
حذر هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، من خطورة محاولات تشويه صورة القطاع المصرفي المصري، مؤكدًا أن هذه المحاولات قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي كارثي يعجز الجميع عن تحمل تبعاته.
وأوضح عز العرب، أن القطاع المصرفي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات الكبرى والصغيرة، مشددًا على أن فقدان الثقة في البنوك يهدد استقرار الأسواق المالية ويؤثر بشكل مباشر على تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويرصد لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل خلال السطور التالية:
هشام عز العرب: النسبة الأكبر من أصول البنوك تتركز في قروض العملاء
وأشار إلى أن البنوك ملزمة بالاحتفاظ بنحو 25% من ودائع العملاء في صورة أصول سائلة مثل أذون الخزانة، إلى جانب الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي، الذي لا يحمل أي عائد، مؤكدًا أن النسبة الأكبر من أصول البنوك تتركز في قروض العملاء، وليس العكس كما يروج البعض.
وأضاف عز العرب، أن أرباح البنوك تنمو بالتوازي مع زيادة الودائع وقروض العملاء، فضلًا عن توسع البنوك في تقديم الخدمات المصرفية التجارية، مما يعكس دورها المحوري في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما سلط عز العرب أيضًا الضوء على الدور الحيوي الذي لعبته البنوك المصرية، خلال أزمات كبيرة في تاريخ الاقتصاد المصري، مثل الأزمة المالية العالمية في 2008 وأحداث 2011، حيث تحملت البنوك أعباء كبيرة للحفاظ على استقرار النظام المالي في تلك الفترات.
وأكد عز العرب، أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب تكاتف جميع الجهات لدعم البنوك وتعزيز الثقة فيها، بدلًا من محاولة إضعافها، مشددًا على أن أي أزمة في القطاع المصرفي ستنعكس سلبًا على جميع قطاعات الاقتصاد المصري، مما يجعل التعامل مع هذه الأزمة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار الاقتصاد.
رؤية حسن هيكل الاقتصادية لحل أزمة الدين المحلي
جاء ذلك في رد عز العرب على حسن هيكل، رجل الأعمال، الذي طرح رؤيته الاقتصادية عبر منصة إكس لحل أزمة الدين المحلي.
وتناول هيكل في منشوراته عدة جوانب رئيسية، منها تشخيص الأزمة عبر الدين المحلي البالغ 10 تريليونات جنيه، والذي تضاعفت فوائده على مر السنوات، مما يستهلك معظم إيرادات الدولة.
كما اقترح هيكل مقترحًا يتسم بالجرأة والذي يقضي بأن تقوم الدولة ببيع أصولها إلى البنك المركزي مقابل تصفير الدين المحلي، مع إدارة هذه الأصول في صندوق سيادي لتحسين استثمارها وتحقيق التنمية الاقتصادية.
ومن جهة أخرى، انتقد هيكل تضخم أرباح البنوك التجارية الناتج عن استثماراتها في أذون الخزانة والسندات الحكومية، معتبرًا أن هذه الأرباح تتحقق على حساب الفائدة المرتفعة التي تتحملها الدولة لسد عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن التضخم المعلن لا يعكس الواقع الفعلي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من رفع أسعار الفائدة هو جذب الاستثمارات الأجنبية، وليس محاربة التضخم.
