البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك المصرية الأربعاء المقبل لهذا السبب

البنك المركزي، أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2025، موضحًا أن ذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2024.

وفي إطار دور الموقع الخدمي، يحرص موقع الأيام المصرية على رصد التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن هذا الخبر خلال السطور التالية.

ووفقًا لبيان البنك المركزي المصري يُستأنف العمل صباح يوم الخميس 2 يناير 2025.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 جنيهًا 

ويطرح البنك المركزي المصري ، اليوم الأحد 29-12-2024 أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه ، نيابة عن وزارة المالية وذلك لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

ووفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري فإن أذون الخزانة تنقسم على عطاءين، العطاء الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، أما العطاء الثاني فيطرح بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة 

وفي وقت سابق، في اجتماعه الأخير يوم الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، بالإضافة أنه تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم

كما تقرر في الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028، بحيث يكون المستهدف 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) على التوالي، وذلك ضمن إطار البنك المركزي التدريجي نحو اعتماد استراتيجية متكاملة لاستهداف التضخم.

وواصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تقليص أسعار الفائدة بشكل تدريجي في ظل استمرار انخفاض معدلات التضخم، مع التمسك بسياسات التشديد النقدي، إذ لا تزال معدلات التضخم الفعلية تفوق المستويات المستهدفة.

استقرار معدل النمو الاقتصادي

يشهد معدل النمو الاقتصادي استقرارًا نسبيًا، وتشير التوقعات إلى استمراره عند مستويات قريبة من الحالية، رغم أنه ما زال أدنى من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وتظل توقعات النمو عرضة لبعض المخاطر، مثل التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

أسعار السلع العالمية

سجلت أسعار السلع العالمية الأساسية تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، مع توقعات بانخفاض محتمل في أسعار بعض السلع، خاصة منتجات الطاقة، ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تلوح في الأفق بالنسبة لمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثيرات السلبية لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.