حقيقة ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة.. شعبة الاتصالات تجيب
حقيقة ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة.. كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، عن الأسباب التي أدت إلى زيادة أسعار الهواتف المحمولة في مصر خلال الفترة الأخيرة، وذلك قبل تطبيق القرار الذي ينص على فرض ضريبة على الهواتف الواردة من الخارج.
ويرصد لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل في السطور التالية:
حقيقة ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة
وأوضح رمضان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن العوامل الرئيسية المؤثرة على أسعار الهواتف تتلخص في العرض والطلب، بالإضافة إلى سعر الدولار، مشيرًا إلى أن سعر الدولار كان ثابتًا، ولكن تردد أخبار حول وقف استيراد الهواتف القادمة من الخارج، إلى جانب تطبيق ضريبة بنسبة 38% على هذه الهواتف، مما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل ملحوظ.
وأكد نائب رئيس شعبة الاتصالات، على أهمية الإعلان المسبق عن القرارات التي من شأنها التأثير على السوق، داعيًا إلى ضرورة توفير معلومات واضحة للمستهلكين حول تلك التغيرات المحتملة، مضيفًا أن الكميات الواردة من الهواتف إلى مصر أصبحت محدودة، ما أدى إلى زيادة المخاوف بين المسافرين من اصطحاب الهواتف معهم.
وفي ختام حديثه، لفت رمضان إلى وجود "احتكار" في السوق، وهو ما يزيد من أعباء المستهلكين من حيث الأسعار، كما دعا إلى تسهيل إجراءات استيراد الهواتف لكل الشركات، وألا يكون الأمر محصورًا في عدد محدود من الشركات، وذلك لتحقيق التوازن في السوق وتقليل الأسعار.
تصريحات نائب وزير المالية عن الهواتف
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عدم صحة الشائعات المتداولة بشأن فرض ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، موضحًا في تصريحات صحفية خلال لقاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الرسوم الجمركية الحالية التي تم تحديدها منذ سنوات لا تزال سارية دون أي تغييرات أو زيادات، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بسياسة واضحة تجاه هذه الرسوم دون تحميل المستهلكين أعباء إضافية.
وتناول الكيلاني خلال اللقاء، قضية تهريب الهواتف المحمولة إلى مصر، حيث أشار إلى أن نحو 95% من واردات الهواتف إلى مصر تتم تهريبها، في حين لا تدفع إلا نسبة ضئيلة (5%) من هذه الهواتف الرسوم الجمركية المقررة، موضحًا أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا للخزانة العامة للدولة، وتؤثر سلبًا على السوق المحلي من حيث تأثيراتها على المنافسة وحقوق المستهلكين.
وأضاف أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة تهريب الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن ذلك يتم دون فرض أي ضرائب أو رسوم إضافية على الواردات الرسمية، لافتًا إلى أن الحكومة تتطلع إلى تنظيم السوق بشكل أكثر شفافية وعدالة بما يحافظ على استقرار الأسعار ويمنع التأثيرات السلبية على المواطن.
تطبيق لتسجيل الهواتف المحمولة
وفي إطار الجهود الرامية إلى مكافحة تهريب الهواتف، أعلن الكيلاني عن تطوير تطبيق مخصص لتسجيل الهواتف المحمولة التي يدخل بها القادمين إلى مصر، موضحًا أنه يمكن للمسافرين تسجيل الهواتف الشخصية عند دخولهم البلاد دون الحاجة إلى دفع أي جمارك أو رسوم إضافية.
وأضاف الكيلاني، أنه في حال عدم تسجيل الهواتف المهربة، سيتم إرسال رسالة نصية للمسافر تطالبه بتسديد الرسوم الجمركية خلال 90 يومًا، مع إمكانية وقف تشغيل الهواتف غير المسجلة بعد انقضاء هذه المدة.
وفي الختام، أكد نائب وزير المالية أن الحكومة تتجه نحو تنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المحلي بطريقة شفافة وعادلة، مع ضمان عدم تأثير هذه الإجراءات على أسعار الهواتف المحمولة في السوق.
