ما مدى صحة حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا؟.. الإفتاء تجيب
ما مدى صحة حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا؟.. تعتبر القروض البنكية من أبرز المعاملات المالية المنتشرة في الوقت الحالي، إذ يلجأ إليها الكثير من الناس لتلبية احتياجاتهم المختلفة، لذا يتساءل العديد عن حكم القروض وما إذا كانت تخضع لأحكام الربا المحرم شرعًا، كما يتساءل البعض عن مدى صحة الحديث الشهير: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا".
ما مدى صحة حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا؟
وفي هذا الصدد، قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث المنسوب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا"، ليس حديثًا صحيحًا ولم يثبت عن النبي الكريم.
ولفت إلى أن هذا القول لا يمكن الاستناد إليه كمرجع فقهي، حيث أكد العلماء ضعف سنده ومصدره، متابعًا: وعلى الرغم من شيوع استخدامه بين العامة، إلا أنه يُعد مجرد قاعدة فقهية اجتهادية صاغها الفقهاء لتوضيح مفهوم معين، ولا يمكن استخدامها كدليل شرعي لإصدار أحكام.
الفرق بين القروض الشخصية والمعاملات البنكية
وأوضح كمال أن هناك فرقًا بين القروض الشخصية التي تتم بين الأفراد، والمعاملات البنكية التي تنفذها المؤسسات المالية.
واسترسل: ففي القروض الشخصية، إذا تم اشتراط فائدة أو نفع إضافي على القرض، فإن ذلك يُعد ربا محرمًا شرعًا، أما في حالة البنوك، فإن الوضع مختلف تمامًا، حيث تعمل البنوك كمؤسسات اعتبارية لا تمتلك الأموال بشكل شخصي، بل تديرها لصالح المودعين والمستثمرين.
حكم الربا في المعاملات المالية
وبيّن أمين الفتوى أن الربا يُعد محرمًا إذا تضمن استغلالًا بين الأشخاص الطبيعيين، كأن يقرض شخصٌ آخر بشرط الحصول على منفعة إضافية.
وأضاف: أما المؤسسات المالية، كالبنوك، فإنها تعمل وفق قواعد مختلفة، إذ لا تُعامل كأفراد بل ككيانات اعتبارية، مؤكدًا أن الربا يتحقق في حالات الاستغلال، لا في التعاملات المؤسسية التي تخضع لأنظمة وقوانين مختلفة.
حكم التمويل البنكي
وذكر أن العمليات التمويلية التي تقدمها البنوك في مصر، وفقًا لقانون البنك المركزي المصري لعام 2004، لا تُعد قروضًا تقليدية، بل تصنف على أنها "تمويلات" أو "استثمارات".
وأشار إلى أن هذه التمويلات تعتمد على طبيعة الطلب الذي يقدمه العميل، ولا تندرج تحت حكم الربا، منوهًا أن الفوائد التي يحصل عليها العملاء أو المودعون تُعد نتيجة استثمار للأموال، وليست زيادات ربوية.
وكشف أن البنوك اليوم تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، وتقوم بتوظيف الأموال في مشروعات اقتصادية واستثمارية.
وشدد على أن الأرباح التي يحصل عليها المودعون نتيجة استثمار أموالهم لا تُعد ربا، بل تدخل ضمن مفهوم "المضاربة" الفقهية، رغم اختلافها عن المضاربة التقليدية.