ما مصير المتحدث باسم جيش الاحتلال بعد خلافه مع كاتس؟
ما مصير المتحدث باسم جيش الاحتلال بعد خلافه مع كاتس؟، شهدت إسرائيل مؤخرًا تصعيدًا جديدًا، بين جبهة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته ضد قيادة الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الأخرى، حيث وصل الخلاف بين الجانبين إلى مرحلة طلب فيها رئيس الوزراء إقالة المتحدث باسم الجيش الأدميرال البحري دانييل هجاري، وتوضح الأيام المصرية أهم ما جاء في شأن تلك الخلافات.
ما مصير المتحدث باسم جيش الاحتلال بعد خلافه مع كاتس ؟
وتثق الغالبية العظمى من اليهود الإسرائيليين، 87%، بـ المتحدث باسم الجيش، وفقا لاستطلاع أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي، وانخفضت هذه الثقة لاحقا إلى 67% ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 76%، حيث عرف بدعاياته الحربية ودمه البارد.
لكن الحكومة الإسرائيلية تريد إقالة هجاري بعد انتقاد ما يسمى بـ "قانون فيلدشتاين"، الذي تقدمت به الحكومة يوم الأربعاء الماضي، بهدف حماية أعضاء مؤسسة الدفاع من الملاحقة القضائية إذا قدموا معلومات استخباراتية سرية لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع دون إذن.
وأوضح هجاري إن التعديل القانوني الذي نظر فيه المشرعون "خطير على الجيش وأمن البلاد"، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى حماية إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم نتنياهو، وجندي احتياطي في الجيش تورطا في تسريب معلومات استخباراتية سرية مسروقة إلى الصحافة الأجنبية.
وأضاف هجاري أن الجيش لا يخفي المعلومات عن المستوى السياسي. الجيش يعمل وفقا للمستوى السياسي للدفاع عن إسرائيل، موضحًا أن الوثيقة المعنية كانت متاحة للسلطات المعنية في مكتب رئيس الوزراء، في إشارة إلى المعلومات الاستخباراتية السرية المسربة.
وزير الدفاع إسرائيل كاتس ينتقد تصريحات هجاري المتحدث باسم الجيش
وتابع هجاري:"هذا القانون خطير للغاية لأنه سيخلق حالة حيث يمكن لأي مسؤول صغير في الجيش، بناءً على حكمه الشخصي، سرقة وثائق أو مواد استخباراتية من الجيش".
وانتقد وزير الدفاع إسرائيل كاتس تصريحات هجاري، موضحًا إن انتقادات المتحدث باسم الجيش هي حادثة خطيرة وانحراف كامل عن صلاحياته وما هو مسموح به ومتوقع من شخص يرتدي زيا عسكريا في نظام ديمقراطي.
وهدد كاتس باتخاذ "إجراءات تأديبية" ضد هجاري بسبب تعليقاته "في أقرب وقت ممكن"، بينما تعرض هجاري لانتقادات من الحكومة وعدة نواب، قالوا إنه "تجاوز نطاق سلطته" بانتقاد القانون.
وأوضح نتنياهو في بيان له: "من الجيد أن يتم وضع المتحدث باسم الجيش في مكانه لضمان عدم سماع مثل هذا التصريح مرة أخرى"، مضيفًا: "في دولة ديمقراطية، لا يُفترض أن يتدخل الجيش في الشؤون السياسية وبالتأكيد لا ينتقد التشريع".
وأوضح رئيس الكنيست أمير أوحانا إنه في دولة ديمقراطية، لا ينتقد الجيش العملية التشريعية في البرلمان في مؤتمر صحفي، مضيفًا أن الجيش يمكن أن أن يعبر عن موقفه في لجنة الكنيست التي تعد القانون، تفعل جميع الهيئات الحكومية التي يراقبها الكنيست أو تتأثر بالتشريعات.
وربط وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير انتقاد هاجاري بمبادرة النائب العام جالي بهاراف ميارا للتحقيق مع مسؤولي الشرطة الذين نفذوا أوامر بن جفير بتوزيع الأسلحة في تناقض مع اللوائح القائمة، موضحًا أن روح النائب العام تتسرب إلى المتحدث باسم الجيش.
وأضاف وزير الداخلية موشيه أربيل إن تصريح هجاري يمثل تجاوزًا خطيرًا لخط أحمر، موضحًا أنه لا يحق لأي شخص يرتدي الزي العسكري أن يعبر علنا عن رأي سياسي في القضايا السياسية، مهما كان موقفه، خاصة عندما يتعارض ذلك مع موقف الوزير المعني.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا قال أوضح فيه إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي وبخ المتحدث باسم الجيش على رده على سؤال حول قانون نقل المعلومات السرية إلى رئيس الوزراء والوزراء خلال مؤتمر صحفي، حيث تجاوز سلطته.
وأصدر هاجاري بيانًا شخصيًا يعتذر فيه عن تصريحاته، موضحًا أنه تحدث بطريقة تجاوز سلطته كمتحدث باسم الجيش، ولهذا السبب وبخه رئيس الأركان، مضيفًا إن إسرائيل دولة ديمقراطية والجيش تابع للقيادة السياسية.
وفي يوم الأربعاء، وافق الكنيست على ما يسمى بمشروع قانون فيلدشتاين، حيث قدم التشريع المقترح أعضاء الكنيست حانوخ ميلويدسكي وأميت هاليفي، من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية 59 صوتًا من أصل 120 صوتًا مقابل 52 صوتًا ضده.
