ترخيص المحال العامة .. إجراءات جديدة من التنمية المحلية للتيسير على المتقدمين
ترخيص المحال العامة .. يبحث عدد كبير من المواطنين والتجار عن أبرز المستجدات في قانون ترخيص المحلات العامة والتجارية الجديد لمعرفة التسهيلات التي وضعتها وزارة التنمية المحلية أمام المتقدمين للترخيص.
ويستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة حول أبرز الإجراءات والمستجدات في قانون ترخيص المحال العامة الجديد.
ترخيص المحال العامة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتسهيل إجراءات ترخيص المحال العامة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تخصيص شباك موحد في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتبسيط الإجراءات وتسريع عملية استخراج الرخص.
وأضافت عوض أن الوزارة تعمل على تخفيض رسوم المعاينة وتيسير الإجراءات بما يساهم في دعم أصحاب المحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع ممثلين من وزارة الداخلية وعدد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة التراخيص في مختلف المحافظات، وعدد الرخص المؤقتة والدائمة التي تم إصدارها لأصحاب المحال.
ازاي اطلع رخصه للمحل ؟
خلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها لتبسيط الإجراءات والتقليل من الرسوم المرتبطة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية.
كما تم مناقشة التخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم، بهدف تيسير العملية على المواطنين الراغبين في استخراج رخص دائمة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون.
ما هو المطلوب لترخيص محل تجاري؟
كما قدمت وزيرة التنمية المحلية الشكر للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الدعم الكبير والتيسيرات التي تقدمها الوزارة في تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات، مشيرة إلى أن هذه التيسيرات تسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتساعد في دمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة.
تحفيز أصحاب المحال غير المرخصة لتقنين أوضاعهم
في ختام الاجتماع، دعت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة في جميع المحافظات إلى توفيق أوضاعهم والتقدم للحصول على الرخص اللازمة وفقًا للمنظومة الجديدة، مشيرة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك موحد في المراكز التكنولوجية لتيسير عملية استخراج الرخص.
وأكدت الوزيرة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق التحول إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل، وزيادة إيرادات الدولة من خلال توثيق الأنشطة التجارية وفقًا للقانون.
