التصالح في مخالفات البناء 2024.. تسهيلات جديدة لتقنين الأوضاع
التصالح في مخالفات البناء .. بعد إعلان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 عن تسهيلات جديدة في التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات والأحياء والمراكز والمدن بدأ العديد من الأفراد التساؤل حول تفاصيل التصالح في مخالفات البناء، وفي السطور التالية يستعرض لكم موقع الأيام المصرية تفاصيل التصالح في مخالفات البناء.
التصالح في مخالفات البناء
حيث تقوم وزارة التنمية المحلية بتطبيق تسهيلات جديدة خاصة بملف التثالح في مخالفات البناء من خلال المحافظات والمدن والمراكز والأحياء لتقنين أوضاعها وفق قانون التصالح الجديد، وجاءت التسهيلات الجديدة كالتالي:
- اشتراطات الدفاع المدني: يتم الاكتفاء بتقديم المواطن إقرار بذلك.
- قيود الارتفاع: يتم تيسير التصالح على قيود الارتفاع.
- رد جهات الولاية: إلغاء رد جهة الولاية في شهادة البيانات، والجهة الإدارة "الحي" مسؤول عن ذلك وليس المواطن.
- استعلام جهات الولاية: استعلام بيان جهة الولاية متاح مجانًا بالمركز التكنولوجي.
- الجراجات: فتح باب التقدم للتصالح على الجراجات (وفقًا للقواعد المنظمة).
- سداد رسوم التصالح: فتح باب سداد رسوم التصالح عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني.
الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء 2024
- وهي أي مبنى يمثل تهديدا للأرواح أو السلامة العامة فهذا لن يسمح له بالتقدم بطلب للتصالح.
- وأيضا المباني المقامة على ضفاف نهر النيل لأن بناء أي منشآت بالقرب من النهر يعتبر انتهاك للمعايير البيئية المنصوص عليها لحماية الموارد الطبيعية.
- والأبنية التي يقع في مناطق تحتوي على آثار أو ضمن المواقع الأثرية لن يسمح له بالتقدم بطلب التصالح وذلك طبقا لأحكام القانون.
- والمباني التي تم إنشاؤها بعد صدور قانون التصالح رقم 187 لعام 2023 فقد أوضح المهندس شريف الشريبيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن المباني المخالفة التي تم بناؤها بعد هذا التاريخ لن يمكن التصالح عليها، إذ يعتبر البناء في هذه الحالة انتهاكا للقانون.
لا يفوتك
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- يتم تقديم تقرير هندسي يوضح السلامة الإنشائية للمبنى ويؤكد أنه لا يشكل أي تهديد على السلامة العامة.
- يشترط على المتقدم سداد الرسوم المقررة من قبل السلطات المختصة، وتقديم إيصال الدفع كإثبات.
- يتم تقديم شهادة من المتغيرات المكانية ويجب أن تكون الشهادة موضحا بها تاريخ بناء المبنى المخالف وموقعه لتحديد مدى مطابقته للخطط التنظيمية المقررة.