تكلفة القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.. توضيح رسمي يكشف الحقائق

كان المجمع الرئاسي المصري الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة مثار إعجاب وتساؤلات الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد استضافته قمة مجموعة الـ8 الذي شهدته القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية.

ويوضح موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية أهم ما جاء بخصوص التوضيح الرسمي الخاص بشأن تمويل القصر الجمهوري الجديد والذي أوضحه المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

عباس: بناء العاصمة الإدارية الجديدة لم يُمول من موازنه الدولة والموازنة منشورة 

وعبر الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعجابهم بتصميم القصر الجمهوري الجديد، وديكوراته المستوحاة من الثقافة المصرية، والتي تعبر عن هوية الدولة وحضارتها المتنوعة، بينما أثار آخرون مسألة تمويل القصر في ظل ما يعانيه الاقتصاد المصري.

وأوضح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة لم يُمول من موازنه الدولة، ولم تتسبب في خسائر أو استنزاف الموازنة كما تردد، مؤكدًا أن الموازنة منشورة على صفحة وزارة المالية ولا يوجد بها أي بند يخص العاصمة الإدارية.

وأشار عباس إلى أن ملكية القصر الرئاسي والمباني الحكومية والوزارات، ضمن أصول تمتلكها الشركة ومؤجرة للحكومة بعقد مدته 49 سنة، مشيرًا إلى سداد إيجارات جميع المباني الحكومية ومجلس النواب بشكل ربع سنوي، وفقًا لتصريحاته التلفزيونية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الشركة استثمارية تهدف إلى تحقيق الربح وتقوم باسترداد تكلفة هذه المباني ثلاثة أضعاف عند انتهاء عقود الإيجار.

ونوه عباس إلى أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة المملوكة للدولة، أصبحت من أكبر الشركات في مصر، ومن بين أكبر 5 شركات دافعة للضرائب، وأنها سددت 11 مليار جنيه ضرائب العام الماضي، و8 مليارات جنيه في العام الذي سبقه.

وأشار عباس إلى بدء التخطيط للمرحلة الثانية من العاصمة، والتي تبلغ مساحتها 40 ألف فدان على غرار مساحة المرحلة الأولى، التي تم بيع 70% من أراضيها، مضيفًا أن الشركة بصدد بدء العمل في مرافق المرحلة الثانية في الربع الثاني من العام المقبل.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بأن الشركة تدرس طرح المواقع المتبقية المميزة في قلب المدينة؛ للبيع خلال الفترة المقبلة لزيادة عوائد الشركة، موضحًا أن بيع أراضي المرحلة الثانية سيبدأ عام 2026.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن سعر متر الأرض وصل في بعض مناطق العاصمة كمنطقة الأبراج إلى 60 ألف جنيه، بعد أن كانت قيمتها "صفر" قبل 5 أو 6 سنوات.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد تحدث في أكثر من مناسبة عن مصادر تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنها لم تكلف الدولة "قرشًا واحدًا"، وقال السيسي في تصريحات الأسبوع الماضي: "عملنا فكرة الانتقال للعاصمة الإدارية، وأنا راجل صادق لا أعرف الكذب أبدًا، مفيش قرش من الدولة أبدًا".

ووضع الرئيس السيسي حجر أساس المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة في أكتوبر 2017، لتخفيف الضغط على العاصمة القديمة القاهرة الكبرى، أكثر عواصم العالم ازدحامًا حيث يعيش بها حوالي 18 مليون نسمة، ويقصدها يوميًا ملايين آخرين، وتُتوقع تضاعف عدد سكانها إلى ما يقرب من 40 مليون نسمة في العقدين القادمين.

وتقع العاصمة الإدارية شرق القاهرة وتبعد حوالي 60 كيلو مترًا عن قلب القاهرة، وتضم مقار حكومية ذكية ومناطق سكنية متعددة المستويات ومقر الحكم ومدينة طبية عالمية ومدينة رياضية وقرية ذكية وقاعات مؤتمرات دولية ومدينة معارض ضخمة ومناطق خدمية وتعليمية ومناطق للمال والأعمال.