دعوى من فلسطينين ضد الخارجية الأمريكية لإستمرار تمويل إسرائيل
أقامت مجموعة من الفلسطينيين وأمريكيين من أصل فلسطيني دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية، تتهم فيها الوزارة بالتحايل عمدًا على قانون أمريكي لحقوق الإنسان يعود إلى عقود من الزمن، فيما يتعلق باستمرار تمويل الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتهمة بارتكاب فظائع واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تعتبر هذه الدعوى القضائية المرة الأولى التي يتحدى فيها ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة فشل وزارة الخارجية في فرض عقوبات على وحدة أمنية إسرائيلية، بموجب "قانون ليهي"، الذي صدر في التسعينيات ويحظر تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية للقوات المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتضم الدعوى القضائية عددًا من المدعين البارزين، منهم أمل غزة، وهي معلمة رياضيات من غزة فقدت عشرين من أفراد أسرتها، وشوان جبارين، مدير منظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان، الذي عانى من الاعتقال التعسفي لمدة ست سنوات في الضفة الغربية. كما يشارك في الدعوى أحمد مور، أميركي فلسطيني له أقارب في غزة، الذين تعرضوا لنزوح مستمر بسبب الهجمات الإسرائيلية. يطالب المدعون، مع آخرين، بالتدخل القضائي لإجبار الحكومة الأمريكية على الالتزام بالقانون.
ويأتي هذا التحدي القانوني في وقت تزايدت فيه الخسائر البشرية في غزة منذ أكتوبر الماضي، حيث وصل عدد القتلى إلى نحو 45 ألف شخص، مع فرض قيود شديدة على المساعدات الإنسانية. ويسعى المدعون إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لتطبيق قانون "ليهي" الذي كان فعالًا في السابق في منع تقديم المساعدات العسكرية لوحدات أمنية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في دول أخرى مثل كولومبيا ونيبال.
ويهدف قانون "ليهي" إلى منع الولايات المتحدة من تقديم المساعدة العسكرية لأي قوة أمنية أجنبية متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، إلا أن هناك تقارير تشير إلى أن هذا القانون لم يتم تطبيقه بشكل فعال على إسرائيل. وقد أشار مسؤولون سابقون إلى أن "القواعد كانت مختلفة بالنسبة لإسرائيل".
وكان التحقيق الصحفي الذي نشرته "الجارديان" في وقت سابق من هذا العام قد كشف أن مسؤولين أمريكيين راجعوا بهدوء أكثر من اثني عشر حادثة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات الإسرائيلية منذ عام 2020، ولكن تم اتخاذ تدابير بيروقراطية لحماية إسرائيل من العقوبات، بينما فرضت عقوبات على وحدات عسكرية أخرى متورطة في انتهاكات.
المحامون في هذه القضية، الذين يمثلون منظمة "داون" لحقوق الإنسان، والتي أسسها الصحفي جمال خاشقجي، يعتقدون أن وزارة الخارجية الأمريكية فشلت في تطبيق القانون بشكل مناسب ضد إسرائيل. وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة المنظمة، إن هذه القضية تمثل جهدًا تاريخيًا لتصحيح هذا الخطأ الذي استمر لعقود من الزمن.
وفي ظل الضغوط الداخلية والخارجية، تواصل إدارة بايدن دعمها لإسرائيل، حيث رفضت الدعوات لفرض قيود على الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، بما في ذلك جهود داخل الكونغرس لوقف مبيعات الأسلحة. يقر المدعون بأن التحدي القضائي أمام حكومة الولايات المتحدة سيكون صعبًا، لكنه جزء من استراتيجية طويلة الأمد لتغيير السياسة الأمريكية تجاه حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.