أعلى سعر للدولار في البنوك.. اقتراحات من رجال أعمال لدعم الإستقرار
أعلى سعر للدولار في البنوك.. شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية تباينًا ملحوظًا، حيث ارتفع السعر في المصرف المتحد ليصل إلى 50.98 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر بين البنوك، بينما تراجع في بنوك مصر والأهلي إلى 50.85 جنيه بعد أن كان 50.90 جنيه.
ويرصد لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل في السطور التالية:
أعلى سعر للدولار في البنوك
وتكشف البيانات الرسمية للبنوك عن تداول الدولار عند مستويات تفوق 50.90 جنيه للبيع في البنوك الخاصة مثل التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي والكويت الوطني والمصرف المتحد، بينما سجلت بعض البنوك المحلية مثل بنك القاهرة وبنك إسكندرية والأهلي المصري ومصر تراجعًا طفيفًا في السعر، وقد سجل بنك قطر الوطني أدنى سعر للدولار حيث بلغ 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع.
وفي آخر تحديث للبنك المركزي المصري، كان أعلى سعر للدولار في البنوك 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع حسب إغلاق 12 ديسمبر 2024.
بينما تترقب الأسواق العالمية قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة في 18 ديسمبر 2024، تترقب أيضًا الأوساط الاقتصادية في مصر قرار البنك المركزي المصري في 26 ديسمبر، وسط ضغوط من رجال الأعمال المصريين للمطالبة بتخفيض أسعار الفائدة المحلية.
مستثمرون: استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يعوق الاستثمار
ويري مستثمرون أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يعوق الاستثمار ويجعل من الصعب تحقيق عوائد تتجاوز تكلفة الفائدة، مشيرين إلى أن الفائدة المرتفعة تمثل عبئًا على الشركات وتعيق توسعاتها، واقترحوا إطلاق مبادرات لتوفير تمويلات بأسعار فائدة أقل.
الضغوط الاقتصادية وتحديات العام المقبل
في سياق متصل، سجل التضخم في مصر تباطؤًا في نوفمبر ليصل إلى 25.5%، لكن الارتفاع المستمر في أسعار بعض الخدمات الأساسية، مثل الإنترنت والاتصالات، يضيف عبئًا إضافيًا على الاقتصاد المصري. ويستمر البنك المركزي المصري في رفع أسعار الفائدة، حيث سجلت الفائدة 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، وسط محاولات لموازنة بين محاربة التضخم وضغوط رجال الأعمال على السياسات النقدية.
تواجه مصر تحديات كبيرة في التعامل مع التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة، في وقت يتطلب فيه الاقتصاد تحفيزًا للاستثمار، خاصة في ظل توقعات متشائمة بشأن استثمارات القطاع الخاص في عام 2025، في هذه الأجواء، تبقى التوقعات مفتوحة بشأن كيفية تعامل البنك المركزي مع ضغوط الاقتصاد والمطالبات بتخفيض أسعار الفائدة لتحقيق التوازن بين محاربة التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.
