البرلمان يصوت لعزل رئيس كوريا الجنوبية بسبب فضيحة الأحكام العرفية

يصوت برلمان كوريا الجنوبية لصالح عزل الرئيس يون سوك يول، اليوم السبت، وذلك بعد أن  انقلب عليه حزبه الحاكم في أعقاب رفضه الاستقالة بسبب محاولته القصيرة لفرض الأحكام العرفية.

ويوضح موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية أهم ما جاء بخصوص تصويت البرلمان في كويا الجنوبية لعزل الرئيس يون سوك يول من منصبه بسبب محالوته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

المرة الثانية: إجراءات في أقل من 10 سنوات لعزل زعيم كوري جنوبي 

وهذه هي المرة الثانية في أقل من 10 سنوات، التي يواجه فيها زعيم كوري جنوبي إجراءات عزل أثناء توليه منصبه، مما يعني أن يون موقوف عن ممارسة سلطاته حتى يتم الفصل في القرار نهائيا من قبل المحكمة الدستورية في البلاد.

ويمثل القرار الدرامي ذروة المواجهة السياسية المذهلة بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر وأرسل جنودا إلى البرلمان، حيث حارب المشرعون القوات لدخول المبنى والتصويت ضد المرسوم.

ولكن مقامرة يون أتت بنتائج عكسية بشكل مذهل، مما دفع العديد من الناس في الديمقراطية الآسيوية النابضة بالحياة إلى المطالبة بإقالته، حيث حاولت أحزاب المعارضة عزله قبل أسبوع، ولكن يون نجا بعد أن قاطع أعضاء حزبه الحاكم "قوة الشعب" التصويت، قائلين إنهم يأملون في أن يستقيل الرئيس طواعية بدلاً من ذلك.

وعزز يون موقفه، فألقى خطابا متحديًا يوم الخميس دافع فيه عن قراره بفرض الأحكام العرفية، وانتقد المعارضة، وادعى أنه كان يحاول إنقاذ البلاد، وتعهد "بالقتال حتى اللحظة الأخيرة مع الشعب".

ولكن قبل لحظات من هذا الخطاب، سحب زعيم حزب يون دعمه للرئيس وأيد عزله باعتباره "السبيل الوحيد للدفاع عن الديمقراطية"، وأمر المشرعين بالتصويت بما تمليه عليهم ضمائرهم.

وتجمع آلاف المتظاهرين في سيول يوم السبت، متحدين البرد القارس، للمطالبة باستقالة يون قبل التصويت، الذي أقره 204 نائبا مقابل 85 صوتا ضده، بينما تجمع آلاف من أنصار الرئيس في وسط مدينة سيول، ولوح العديد منهم بالأعلام الأميركية والكورية الجنوبية، ورددوا شعارات ورفعوا لافتات دعما ليون المحاصر.

وينتظر يون، الذي تم تعليق صلاحياته على الفور، الآن حكمًا من المحكمة الدستورية - إحدى أعلى المحاكم في البلاد - لتأكيد مصيره، وهو الأمر الذي قد يستغرق ما يصل إلى ستة أشهر، وإذا تم تأكيد سحب ترشيحه، فسوف يصبح ثاني رئيس كوري جنوبي يتم إقالته من منصبه عن طريق المساءلة بعد بارك جيون هيه، أول زعيم للبلاد.

وبموجب القانون الكوري الجنوبي، سيتولى رئيس الوزراء هان داك سو منصب الرئيس بالنيابة، لكنه يواجه أيضا مشاكله السياسية الخاصة، ويجري التحقيق معه بشأن دوره في قرار الأحكام العرفية، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين السياسي في الأسابيع المقبلة.