الجمعة 13 ديسمبر 2024
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

موعد طرح شركات الجيش في البورصة 2025.. خبراء يعددون المكاسب

موعد طرح شركات الجيش
موعد طرح شركات الجيش في البورصة 2025

موعد طرح شركات الجيش في البورصة 2025.. تصدر تساؤل ما هو موعد طرح شركات الجيش في البورصة ؟، محركات البحث العالمية خلال الساعات القليلة الماضية، وعلى رأسهم محرك البحث العالمي جوجل، تزامنًا مع إعلان رئيس مجلس الوزراء موعد طرح شركات الجيش في البورصة، وحرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل.

وفي السطور التالية يستعرض الموقع التفاصيل الكاملة للإجابة على تساؤل ما هو موعد طرح شركات الجيش في البورصة 2025 ؟، وفقًا لآخر التقارير الرسمية المعلنة من قبل الحكومة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

موعد طرح شركات الجيش في البورصة.. التفاصيل الكاملة

موعد طرح شركات الجيش في البورصة.. تعتزم الحكومة المصرية طرح أسهم 4 شركات مملوكة للقوات المسلحة، وهي: "وطنية"، "صافي"، "سايلو للصناعات الغذائية"، و"تشيل أوت"، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تنفيذه في عام 2025، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

شركة وطنية

وتهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة إلى تعزيز معدل الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي ليصل إلى نسبة تتراوح بين 7-9%، بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد على كافة الأصعدة. 

موعد طرح شركات الجيش في البورصة 2025

وردًا على التساؤل المثار حول موعد طرح شركات الجيش في البورصة 2025، فإنه سيتم طرح شركتي وطنية وصافي، مع منتصف 2025 على أن تلحق بهما شركتي سايلو وتشيل أوت في نهاية 2025.

موعد طرح شركات الجيش في البورصة 2025

رانيا يعقوب: طرح شركات الجيش في البورصة يعزز دور القطاع الخاص

 وأكدت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة، أن طرح 4 شركات تابعة  للقوات المسلحة في البورصة يُعد رسالة واضحة من الحكومة بتجديد التزامها بالتخارج من بعض الأصول لصالح القطاع الخاص. 

وأضافت أن هذه الخطوة توفر للقطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة في الاقتصاد الوطني، مما يعكس توجه الدولة الحالية نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مع التركيز على أهمية سوق المال في هذا السياق.

رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة

وركزت يعقوب على ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه سوق المال المصري قبل طرح الشركات، مثل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي أثرت سلبًا على المستثمرين دون تحقيق أي مكاسب للموازنة العامة، مؤكدةً أن إلغاء هذه الضريبة سيكون خطوة أساسية لتحفيز السوق وجذب المزيد من الاستثمارات.

وشددت على أهمية توفير محفزات إضافية لطرح شركات القطاع الخاص في البورصة، من خلال تقديم حوافز ضريبية لتشجيع الشركات على القيد، مما يعزز عمق السوق ويجذب مستثمرين جدد.

وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية للطروحات الحكومية، قالت يعقوب إن الظروف الحالية قد تجعل من الصعب جذب هذه الاستثمارات، مما يعني أن الاعتماد سيكون على السيولة المحلية التي تبحث عن فرص استثمارية ذات عوائد أفضل من العوائد الادخارية التقليدية.

وأوضحت أن تنوع الاقتصاد المصري في مجالات مثل العقارات والرعاية الصحية والأغذية والخدمات المالية يعزز من جاذبية السوق ويزيد من ثقة المستثمرين، وهو ما يفسر اهتمام العديد من الشركات العربية الكبرى بشراء حصص في هذه الشركات.

وتهدف الوثيقة إلى تنظيم دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتحقيق حوكمة فعالة في هذا المجال، فضلًا عن ضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة.

ومن المتوقع أن يسهم طرح هذه الشركات في البورصة في تحقيق العديد من الفوائد للاقتصاد الوطني والشركات نفسها، أبرزها:

  • رفع الكفاءة الاقتصادية للشركات: من خلال تطبيق قواعد الحوكمة التي تحدد العلاقة بين المديرين، مجلس الإدارة، والمساهمين، ما يعزز من أداء الشركة.
  • تحسين التنظيم والإدارة: يساعد الإطار التنظيمي في تحديد أهداف الشركة وطرق تحقيقها، وتوفير الحوافز لأعضاء الإدارة التنفيذية لتحقيق مصالح المساهمين.
  • جذب الاستثمارات: يفتح الطرح المجال أمام استثمارات من أسواق المال العالمية، مما يمكن الشركات من تمويل مشاريعها التوسعية، بالإضافة إلى زيادة الثقة في السوق المحلية.
موعد طرح شركات الجيش في البورصة 2025
  • تعزيز ثقة المستثمرين: تضمن قواعد الحوكمة حماية حقوق المستثمرين، مما يعزز من استقرار الشركات وقدرتها على الصمود في فترات الأزمات الاقتصادية.
  • حماية حقوق المساهمين: بما في ذلك حقوق التصويت والمشاركة في القرارات المهمة التي تؤثر على الشركة في المستقبل.
  • تحقيق الشفافية: يوفر الإفصاح الكامل عن أداء الشركة ووضعها المالي، مما يساعد المساهمين على تحديد المخاطر المرتبطة بالاستثمار.
  • التنافس مع الاقتراض البنكي: يوفر الطرح في البورصة مزايا عديدة مقارنة بالاقتراض من البنوك، خاصة في ظل ارتفاع الفوائد، حيث يتم تحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات بواسطة مستشارين ماليين مستقلين، مع مراجعتها من الجهات الرقابية.

ويتم طرح أسهم الشركات بشكل محدود، بحيث لا يتجاوز الحصة المطروحة 49% من رأس المال، ما يضمن استمرار سيطرة المؤسسين أو المساهمين الأصليين على الشركة.

ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنــــــــــــا.

تم نسخ الرابط