حجز رئيس كوريا الجنوبية كمشتبه به بتهمة الخيانة
قامت النيابة العامة بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر، بحجز الرئيس يون سيوك يول، كأحد المشتبهين بتهمة الخيانة، جاء الإعلان عقب فترة قصيرة من فرضه الأحكام العرفية.
النيابة العامة في كوريا الجنوبية تحجز الرئيس كمشتبه به
ووفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، صرّح المسؤول عن وحدة التحقيق الخاصة في القضية، بارك سيه-هيون، أن هناك العديد من الشكاوى تم تقديمها ضد الرئيس، ويتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية.
وأكد بارك أن التحقيقات تشمل اتهامات بالخيانة واستغلال السلطة، مشيرًا إلى أن القضية تتطلب دراسة دقيقة.
حجز رئيس كوريا الجنوبية بتهمة الخيانة
وفي ذات السياق، فشلت محاولة لعزل الرئيس يون، السبت الماضي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وقد قاطع غالبية نواب حزب سلطة الشعب الحاكم التصويت، باستثناء ثلاثة منهم فقط.
وعلق النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض، كيم مين سوك، قائلًا: "تعليق مهام الرئيس هو السبيل الوحيد الذي يتماشى مع الدستور، وأي إجراء آخر يعد خرقًا للدستور وأشكالًا من التمرد".
رئيس الوزراء يتولى المهام مؤقتًا
وفي وقت سابق، عقد كل من رئيس الوزراء هان دوك سو وزعيم حزب سلطة الشعب هان دونغ هون، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا أعلنا فيه أن الرئيس يون سيبتعد عن إدارة شؤون الدولة، بما في ذلك الملفات الدبلوماسية، حتى يتم ترتيب رحيله عن السلطة بشكل منظم، ولفت رئيس الوزراء إلى أنه سيقود إدارة شؤون البلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية.
ومن جانبه، انتقد كيم مين سوك هذه الترتيبات بشدة، واصفًا إياها بأنها تمثل تمردًا جديدًا يقوده رئيس الوزراء وزعيم الحزب الحاكم بالتعاون مع النيابة العامة، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة في إدارة الدولة غير مقبولة دستوريًا، داعيًا إلى تدخل عاجل لإنهاء الأزمة.
التحقيق مع رئيس كوريا الجنوبية في اتهامات الخيانة
ومن جهة أخرى، أعلن الحزب الديمقراطي، أنه سيدفع نحو إجراء تحقيق خاص في اتهامات الخيانة الموجهة للرئيس ومسؤولين آخرين، مشددًا على ضرورة نزع سلطة القيادة العسكرية من يد الرئيس يون.
وأكد الحزب عزمه تقديم مقترحات متكررة لعزل الرئيس، مستفيدًا من تفكيك الجلسات البرلمانية الخاصة، ما يتيح تجاوز القيود على تقديم نفس المقترح خلال الجلسة الواحدة، ومن المتوقع أن يعيد الحزب تقديم مقترح جديد يوم الأربعاء المقبل مع انطلاق جلسة برلمانية استثنائية.
