المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي.. خبير اقتصادي يوضح ماذا يستفيد المواطن؟| خاص
المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي.. قال الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن زيارات الرئيس السيسي إلى دول غرب أوروبا، مثل النرويج والدنمارك وبخلاف روسيا وأمريكا، تعكس توجهًا قويًا للدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي
وأوضح عبد السلام، في تصريحات خاصة لـ موقع الأيام المصرية، أن هذه الزيارات تأتي في إطار سعي مصر لزيادة استثماراتها في مجالات حيوية، مثل الطاقة النظيفة والخضراء، حيث تتمتع مصر بفرص كبيرة في هذا المجال، خاصة بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية في عدة مناطق استراتيجية مثل قناة السويس.
وأشار عبد السلام، إلى أن استضافة المؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية في مثل هذه الدول، يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعد مؤشرًا على اهتمام هذه الدول بضخ استثمارات قوية في الاقتصاد المصري، مضيفًا أن هذه الدول بعيدة عن مناطق النزاعات في المنطقة، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمار في مصر.
وأوضح، أن الدنمارك، تتمتع بخبرات واسعة في مجالات الطاقة، الملاحة، واللوجستيات، وهذا يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة، حيث يمكن تعزيز التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدًا أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز الاستثمارات في مجالات النقل واللوجستيات، خاصة في منطقة قناة السويس، التي تعد مركزًا رئيسيًا في حركة التجارة العالمية، مما يعزز من موقع مصر كمركز تجاري إقليمي ودولي.
كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقد شهدت الفترة الأخيرة تحديات إقليمية ودولية متتالية، كان لها تداعيات أثرت على مصر، كما هو الحال مع العديد من دول العالم، وهو الأمر الذي دفع الحكومة المصرية إلى تبني خطة اقتصادية جريئة تهدف إلى توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وبناء على تلك الإجراءات، نجح الاقتصاد المصري في مواجهة المرحلة الصعبة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على المؤشرات الاقتصادية، كما تحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
وأضاف قائلًا، غدًا سنوقع "إعلانًا مشتركًا لترفيع مستوى العلاقات المصرية الدنماركية" إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأغتنم هذه الفرصة لأؤكد أن الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعميق التعاون بين القطاعين الخاص من الجانبين، يأتي في قلب هذه الشراكة، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الشحن والنقل البحري، والطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، وغيرها من المجالات التي توفر فيها مصر فرصاً كبيرة يمكن للجانب الدنماركي الاستفادة منها.
ويعتبر تشكيل مجلس الأعمال "المصري - الدنماركي" نقطة انطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة في مصر، خاصة في قطاعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، والاقتصاد الدائري.
ويهدف هذا التعاون إلى دعم جهود الدولة المصرية لتكون مركزًا إقليميًا لسلاسل الإمداد، ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، بالنظر إلى القرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر، فضلًا عن الفرص التي توفرها المناطق الجاذبة للاستثمار مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
