جودة عبد الخالق: الاقتصاد في الوقت الحالي يعاني من 3 تحديات
قال الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد ووزير التموين والتضامن الاجتماعي الأسبق، إن تصريحات رئيس الوزراء حول الدولار وأن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، تعني أنه لن يكون هناك تثبيت سعر صرف الجنيه لفترات طويلة ثم تضطر إلى تخفيضه بشكل كبير، كما حدث في نوفمبر 2016 ومارس 2022.
جاء ذلك خلال تصريحات له في ندوة بعنوان "الاقتصاد المصري بين الواقع والطموح" بمقر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، والتي يرصدها لكم موقع الأيام المصرية في السطور التالي:
عبدالخالق: تصريحات رئيس الوزراء تفتقر إلى مراجعة السياسات
وأضاف عبد الخالق، أن هذه التصريحات تفتقر إلى نقطة هامة، وهي ضرورة مراجعة السياسات، وعلى رأسها حرية حركة رؤوس الأموال بين مصر ودول الخارج، لتجنب تكرار سيناريو 2022.
وأشار الوزير الأسبق، إلى ضرورة أن يكون سعر الفائدة أعلى من عوائد أذون الخزانة، حيث أن الفائدة الحالية لا تتجاوز 3% أو 4%، مما يتيح للمستثمرين فرصة الاقتراض من أمريكا بفائدة منخفضة وجلب الأموال إلى مصر لتحقيق أرباح كبيرة تصل إلى 25%، مما يؤثر سلبًا على البلاد.
الوزير الأسبق: الاقتصاد في الوقت الحالي ضحية ثالوث المستحيل
وأكد عبد الخالق، أن الجنيه المصري يُعتبر رمزًا للاقتصاد، ولكن الاقتصاد في الوقت الحالي يعاني نتيجة لثلاثة تحديات مترابطة مما جعله ضحية لما يسمى بالثالوث المستحيل، وهذه التحديات هي: سعر صرف ثابت للعملة، حرية دخول وخروج رؤوس الأموال، والسياسة النقدية المستقلة، مشبهًا ذلك بسفينة أو طائرة دخلت مثلث برمودا.
وأوضح أنه لتحقيق اقتصاد قوي، يجب التخلص من هذا الثالوث، والتركيز على تدفقات الأموال وليس بيع الأصول، مع دعم القطاعات الأساسية مثل الصناعة والزراعة.
تصريحات رئيس الوزراء عن الدولار
جاء ذلك تعقيبًا على ما ورد من تصريحات لرئيس مجلس الوزراء، بشأن أن الحكومة ملتزمة بعدم تكرار الأخطاء الاقتصادية السابقة، وتأكيده أن سعر الصرف يخضع لآليات العرض والطلب ضمن سياسة سعر الصرف المرن التي تم تبنيها.
وأشار مدبولي، إلى أن تثبيت سعر الصرف في الماضي كان يعد مؤشرًا على قوة الدولة، ولكن هذا النهج لن يتبع مجددًا، مع الاعتراف بأن سعر الدولار قد يرتفع أو ينخفض ضمن هذا النظام المرن.
كما لفت إلى أن تطبيق هذه السياسة ساهم في تقليل تقلبات سعر الدولار، الذي يتحرك بنسبة لا تتجاوز 4%، مقارنة بالزيادات الكبيرة التي كانت تتراوح بين 30% و40% سابقًا.
وأكد أن سياسة سعر الصرف المرن تحظى بتأييد الخبراء الاقتصاديين، لما توفره من استدامة وثقة للمستثمرين، مضيفًا أن الحكومة تركز على تعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الصناعة والسياحة، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي يشهد نموًا ملحوظًا رغم التحديات الإقليمية.
