أزمة الدولار في مصر.. خبيرة تكشف الأسباب وتوقعات بارتفاعه إلى 50 جنيهًا
قالت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إنه خلال الفترة القادمة من المتوقع أن نشهد تحركات في سعر الدولار مقابل الجنيه، وذلك في ظل تبّني الدولة لسعر صرف مرن، ووفقًا لذلك سنرى تحركات للدولار تصل لـ 50 جنيهًا، مشيرة إلى أن نشاط السوق السوداء من الممكن ألا يكون متواجد لان كل القنوات الشرعية هي التي يتم التحويل من خلالها والتي ساعدت في الحد من مصادر السوق السوداء.
العوامل الرئيسية التي تحدد حركة الدولار مقابل الجنيه
وأضافت رمسيس في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية، أن العوامل الرئيسية التي تحدد حركة الدولار مقابل الجنيه هي التزامات مصر المالية والاتجاهات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي وأيضًا التزامات مصر تجاه الدائنين، والتي تقدر بحوالي 22 مليار دولار، إلى جانب سداد الديون وأقساطها، لافتة إلى أن الفجوة التمويلية التي ما بين إيرادات الدولة وبين مصروفاتها وهذه نابعة، وذلك لأن بعض مصادر النقد الأجنبي انخفضت مثل إيرادات قناة السويس تؤثر بشكل كبير على حركة سعر الصرف.
ولفتت أن من أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار خلال وقتنا الحالي هو احتياجات الدولة المتزايد من الدولار، خاصة فيما يتعلق بالديون وأقساط الديون مما يساهم بشكل كبير في خروج الدولار من السوق وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه
الدور الذي تلعبه السياسات الاقتصادية في تحديد اتجاهات سعر صرف الدولار
وتابعت خبيرة أسواق المال، الدور الذي تلعبه السياسات الاقتصادية في تحديد اتجاهات سعر صرف الدولار، بأنها تحاول أن توازن ما بين العرض والطلب، وتحاول أن تُنمي قدرتها من المتحصلات الدولارية عبر التصدير إلى الخارج، وتعزيز التعاون مع التكتلات الاقتصادية حتى تُفقد الدولار نوعًا ما قوته، وتحاول أيضًا قدر الإمكان أن تستغل موارد الدولة، بأن تعّلي من نسب تواجد المُكون المحلي في السلع والصناعات، وخاصة أن مصر تنتهك سياسة توطين الصناعات، وهذا من الممكن أن يساهم في ضبط حركة العرض والطلب ولكن أيضًا الفجوة التمويلية لاتزال العامل الأبرز في تحديد سعر الدولار.
توقعات مصير الدولار خلال الفترة القادمة
ولفتت خبيرة أسواق المال أنه من المرجح أن يستمر الدولار في ارتفاع إذا لم يشهد الوضع السياسي استقرارًا، وإذا لم يوجد تهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وأيضًا إذا استمرار ارتفاع أسعار السلع عالميًا يزيد من الضغط على سعر الدولار مما يجعله يرتفع، بالإضافة إذا استمرت مصر في سياسة الاقتراض الخارجي بهذه النسب الحالية، فذلك سيتيح للدولار فرصة الوصول إلى معدلات غير مرغوب فيها، مما سيؤثر ذلك على الحياة الاقتصادية في مصر.
وأكملت بأنه إذا كانت الحالة الجيوسياسية بدأت تهدأ نوعًا ما، وذلك بأنها بدأت أن يبقى في إمكانية الاستعاضة عن الاستيراد من الخارج المنتج المحلي، وإذا تم زيادة قائمة الصادرات إلى الخارج، فمن الممكن أن يتوافر الدولار وخاصة إذا دخل اشتراكات استثمارية مع العديد من الدول الخليجية مثل مشروع رأس الحكمة، فذلك من الممكن أن يستقر سعر الدولار ويظل على هذا المنوال وهو 50 جنيه للدولار الواحد.
تأثير التوترات الجيوسياسية على سعر الدولار
وأكدت خبيرة أسواق المال أن التوترات الجيوسياسية تؤثر بشكل كبير على سعر الدولار ما بين دولة وما بين أخرى، إذ إنه يوجد بعض الدولار مستقر بها سعر الصرف، وذلك لأنها رابطة البترول بالدولار وهي البترو دولار، ولذلك سعر الصرف لديهم مستقر، مشيرة إلى أن مصر لا تمتلك البترو دولار، مما يجعل سعر صرف الجنيه ليس مستقر وخاضعًا للعرض والطلب، ولكن قدرت الدولة أن تقلل مصادر الطلب الوهمي، (لأن التجار كانوا يدخلون ويعّطشوا في السوق مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار ومصر تحاول جاهدة أن تضبط سوق الصرف من خلال توفير الدولار للمستورد لكي يتم الاستيراد في الأوقات المناسبة).
ولفتت أن مصر لديها سداد التزامات للشركات المنقبة على النفط والغاز وهذا يحتاج إلى دولار ولكنها تحاول جاهدة أن توفر احتياجاتهم في الأوقات المناسبة، لأنه يؤثر بالسلب عليها في حالة تأخر توفير الاحتياجات فيتم أخذ التصنيفات الائتمانية منخفضة ويؤثر على القطاع المصرفي ككل.
احتياطي النقد الأجنبي
واختتمت الدكتور حنان رمسيس التصريح، بأن احتياط النقد الأجنبي في ارتفاع مستمر وإذا تم الانخفاض فهذا يعود إلى التقييمات لأننا يجب أن نضع في الاعتبار ان احتياط النقد الأجنبي يتكون من سلة من العملات، والتي تشمل الذهب أيضًا، وأن مصادر النقد الأجنبي وهي إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج بجانب القروض والمنح، بإضافة إلى انخفاض أسعار الدهب عالميًا بسبب الاهتمام بمصادر أخرى للاستثمار مثل البيتكوين، وبسبب سياسة الفيدرالي الأمريكي وأيضًا فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الامريكية لمدة 4 سنوات قادمة، ولذلك تأثرت أسعار الذهب عالميًا.
