هل يجوز الرجوع في تقسيم الميراث؟.. أمين الفتوى يحسم الأمر
هل يجوز الرجوع في تقسيم الميراث؟.. سؤال يشغل تفكير الكثير من المواطنين الراغبين في معرفة أحكام الميراث والحكم الشرعي في إعادة توزيع التركة بعد إتمام عملية القسمة.
ويستعرض موقع الأيام المصرية إجابة امين الفتوى على تساؤل “هل يجوز الرجوع في تقسيم الميراث؟ خلال السطور التالية:
هل يجوز الرجوع في تقسيم الميراث؟
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤلات حول مسألة تقسيم الميراث في حال وجود تلاعب في تقييم الممتلكات.
وشرح أمين الفتوى خلال برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس أن الورثة الذين يشعرون بالضرر من تقسيم الميراث بسبب تلاعب في تقدير قيمة الممتلكات يمكنهم المطالبة بتصحيح القسمة إذا تبين أن التقييم كان غير عادل أو غير منطقي.
هل يمكن إعادة القسمة بين الورثة؟
وأوضح فخر أن القسمة المبدئية التي تمت برضا الجميع لا يمكن تعديلها إلا في حالة اكتشاف تلاعب في التقييم أو إذا ثبت أن هناك تقديرات غير عادلة تمت في تحديد قيمة الممتلكات، وفي هذه الحالة، يُنصح بالاستعانة بخبير موثوق ومتخصص في تقييم العقارات لتقديم تقدير عادل ودقيق للممتلكات وفقًا لمعايير ثابتة، بعيدًا عن المصلحة الشخصية لأي طرف من الورثة.
هل يجوز الرجوع في عقد القسمة؟
وأشار أمين الفتوى إلى أن من الأصول الأساسية في تقسيم الميراث هو عدم السماح لأي من الورثة بتقييم الممتلكات بناءً على مصالحه الشخصية، بل يجب أن يتم التقييم بواسطة طرف خارجي محايد لضمان العدالة.
وفي حالة اكتشاف أن التقديرات كانت غير عادلة، يمكن إعادة توزيع الممتلكات بشكل منصف أو تعويض المتضررين، شريطة أن يتفق جميع الورثة على ذلك.
متى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة في مصر؟
في الختام، أكد الدكتور علي فخر أنه إذا كانت القسمة غير عادلة وتسببت في ظلم بعض الورثة، يمكن تصحيح الوضع من خلال العودة إلى جميع الورثة والتوصل إلى حل عادل يتوافق عليه الجميع.
ويوافيكم موقع الأيام المصرية بأهم الأخبار والتقارير على مدار الساعة، ولمزيد من التفاصيل والأخبار المتعلقة بأحكام الدين والشرع وإجابات دار الإفتاء على الأسئلة اضغط هنـــــــا.
