البند 20 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بالنواب يشهد جدلاً واسعًا

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلاً واسعاً حول البند (20) من "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، الذي يتعامل مع قضية تعريف المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، حيث يثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات.

وفي هذا الإطار يحرص موقع الأيام المصرية على رصد التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال السطور التالية.

النائبة ميرفت الكسان تعترض على ما يسمى بالطلاق الكنسي

وخلال الجلسة، أبدت النائبة ميرفت الكسان مطر اعتراضها على صيغة النص المقترحة، مشيرة إلى أن "الطلاق لا يكون إلا لعلة الزنا، ولا يوجد ما يسمى بالطلاق الكنسي"، مُوصية باستخدام مصطلح "الرئاسة الدينية التابعة لها أو من تفوضه"، معتبرة أن هذا التعديل سيسهل الإجراءات القانونية المتعلقة بتطبيق البند.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، أن المجلس لا يناقش الآن قانون الأحوال الشخصية، بل يتناول قانوناً يتعلق بالمساعدات المشروطة وغير المشروطة، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية ستكون مراعَاة عند التطبيق. 

وأضاف أنه من الممكن أن تفكر الحكومة في قضية "الرئاسة الدينية ومن تفوضه"، ولكن النص الحكومي الحالي هو ما يتم التمسك به في هذه المرحلة.

وفي نفس السياق، قال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن قضية الطلاق الكنسي هي أمر حساس ويجب أن لا نغرق في التفاصيل التي قد تثير المتاهات القانونية والاجتماعية.

واختتم المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، بالطلب بإرجاء النقاش حول هذا البند إلى حين الاستماع لرأي المستشار الدكتور منصف سليمان، وكيل اللجنة الدينية في مجلس النواب، مشددًا على أن التعريف في هذه المسألة يمثل قضية حساسة للغاية تتطلب مزيدًا من الدراسة.