الحكومة: مشروع استثمار عقاري ضخم مع قطر بالساحل الشمالي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات موسعة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
ويرصد موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة.
مباحثات موسعة لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك
حضر المباحثات من الجانب المصري عدد من الوزراء مثل الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية لشؤون العرب.
من الجانب القطري، شارك في المباحثات عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين مثل عبد الله بن حمد العطية وزير البلدية، والشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة، ومريم المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وطارق علي الأنصاري سفير قطر في مصر.
مشروع مصري قطري في الساحل الشمالي
في بداية الجلسة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للزيارة، مؤكدًا على أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين في مجالات سياسية واقتصادية واستثمارية، مشيرًا إلى رغبة البلدين في بناء على العلاقات الثنائية في ظل التطورات التي تشهدها العلاقات في مختلف المجالات.
وأوضح رئيس الوزراء أن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المُقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقاري مُهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي.
كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن المشاريع المستقبلية، وأكد على الكفاءة التي أظهرتها الشركات القطرية في مجال التشييد والبناء خلال فترة كأس العالم 2022 في قطر.
كما أشار رئيس الوزراء إلى فرص التعاون في مجالات التصنيع والتبادل التجاري، وكذا الاستثمار في القطاع السياحي والعقاري، خاصة في المناطق مثل الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية الجديدة، وفيما يتعلق بالقطاع اللوجستي والموانئ، مؤكدًا على رغبة مصر في تعزيز التعاون مع قطر في هذا المجال.
وأعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن تقديره للاستقبال الحار الذي حظي به والوفد المرافق له، مشيدًا بالحديث الذي دار مع رئيس الوزراء المصري حول تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا على رغبة قطر الحقيقية في تطوير آفاق التعاون الاستثماري مع مصر في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشار الجانبان إلى أهمية استمرار انعقاد المنتدى الاستثماري المصري - القطري لتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مع التأكيد على عقد دورة جديدة من المنتدى في الربع الأول من عام 2025.
