باستثمارات 158.6 مليون دولار.. التفاصيل الكاملة لإنشاء المنطقة الحرة الجديدة "دراسكيم للكيماويات"

قرار حكومي بإنشاء منطقة حرة جديدة تحت اسم “دراسكيم للكيماويات”، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 مكرر أ بتاريخ 25 نوفمبر 2024، قرر مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2024، الذي يتضمن الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم دراسكيم للكيماويات المتخصصة في قطاع البتروكيماويات، ويرصد لكم موقع الأيام المصرية التفاصيل.

ويهدف المشروع إلى تحقيق نسبة 100% للمكون المحلي والتصدير الكامل للخارج، حيث من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج السنوي في المرحلة الأولى إلى ما بين 50 و55 ألف متر مكعب.

 ويتم التخطيط لزيادة الإنتاج في المرحلة الثانية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 158.6 مليون دولار، وسيوفر فرص عمل لحوالي 500 عامل.

وفي السطور التالية يستعرض الموقع التفاصيل الكاملة للمنطقة الحرة الجديدة دراسكيم للكيماويات، وفقًا للجريدة الرسمية:

تفاصيل إنشاء المنطقة الحرة دراسكيم للكيماويات

وفقًا للمادة الأولى من القرار، ستقام المنطقة الحرة الخاصة بشركة "دراسكيم للكيماويات" على قطعة أرض تبلغ مساحتها 157 ألف متر مربع، وتقع في مجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) بمحافظة الإسكندرية، وتحديدًا في شارع النهضة عند الكيلو 36 على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي.

حدود وأبعاد المنطقة الحرة دراسكيم للكيماويات

• الحد الشمالي: يمتد بطول 362.68 مترًا ويحده طريق النهضة الرئيسي، بالإضافة إلى 57.91 مترًا يحدها حرم تانك تابع لشركة أسود الكربون.
• الحد الجنوبي: بطول 272.09 مترًا، ويحده طريق ترابي بعرض 4 أمتار.

• الحد الشرقي: يمتد بطول 700.60 مترًا، ويجاوره باقي الأرض المملوكة لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات.
• الحد الغربي: يمتد بطول 365.02 مترًا ويحده طريق ترابي فرعي بعرض 20 مترًا يتوسطه ترعة فرعية، بالإضافة إلى 166.19 مترًا يحده حرم تانك تابع لشركة أسود الكربون.

أهمية المنطقة الحرة دراسكيم للكيماويات

يهدف إنشاء هذه المنطقة الحرة إلى تحفيز الاستثمار في قطاع الكيماويات، خاصة أن موقعها الاستراتيجي بمحافظة الإسكندرية يضمن قربها من مصادر المواد الخام والبنية التحتية المتقدمة، مما يعزز من فرص التصدير إلى الأسواق العالمية، كما يعكس القرار التزام الحكومة المصرية بدعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

المنطقة الحرة دراسكيم للكيماويات تعزيز النمو الاقتصادي

يُتوقع أن تسهم المنطقة الحرة في خلق فرص عمل جديدة وزيادة العائدات من قطاع الكيماويات، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري، كما ستتيح فرصة للشركات المحلية والعالمية للتعاون من أجل تحقيق نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي.

بهذا القرار، تواصل الحكومة المصرية خطواتها نحو تحقيق رؤية 2030، التي تسعى إلى تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنـــــــــــــــــــا.