تثبيت العمالة المؤقتة 2024 .. أول تحرك من النواب لتصحيح أوضاع العاملين بالدولة

توجهت عضو مجلس النواب، صفاء جابر عيادة، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير المالية، حتى يتم تصحيح أوضاع العاملين بعقود مؤقتة في مختلف وحدات الجهاز الإداري بالدولة.

وتستعرض الأيام المصرية كافة التفاصيل عن تثبيت العمالة المؤقتة 2024 في السطور التالية.

طلب إحاطة لتصحيح أوضاع العمالة المؤقتة في الجهات الحكومية

أشارت صفاء جابر عيادة، إلى أن هناك وعود حكومية من شهر فبراير الماضي، وذلك من أجل تثبيت العمالة المؤقتة المتعاقدة على بند أجور موسميين أثناء شهر يوليو المقبل، وإدراجها على موازنة العام المالي الجديد (2024 - 2025)، ويكون تثبيتهم على باب أول أجور.

تحركات لتثبيت العمالة المؤقتة بعقود

قالت صفاء جابر عيادة، أنه كانت هناك تحركات من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتثبيت العمالة المؤقتة بعقود، وذلك في إطار توجيهات الدولة حتى يتم توفير وسائل وآليات الحماية الاجتماعية للعاملين في الدولة.

توفيق أوضاع العمالة المؤقتة 

تمت دراسة توفيق أوضاع العمالة المؤقتة في دواوين الحكومة والجهات الحكومية الأخرى بالجهاز الإداري للدولة، التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، غير أنها لم تُترجم بعد على أرض الواقع.

وأضافت أن هناك معاناة حقيقية للآلاف من العاملين بعقود مؤقتة وذلك في مختلف الهيئات والجهات الحكومية، وينادون منذ سنوات بتقنين أوضاعهم مثل الكثير من زملائهم الذين تم توفيق أوضاعهم قبل سنة 2016 م، وتوجد الكثير من التوصيات البرلمانية والفتوى الصادرة من مجلس الدولة، وبرغم هذا ظل الحال كما هو.

وتعود ظاهرة العمالة المؤقتة، كما أرجعت عضو مجلس النواب، نتيجة وقف باب التعيينات الحكومية، حيث لجأت الكثير من الجهات بسبب العجز إلى تغطيته من خلال الاستعانة بعمالة بعقود مؤقتة.

عقود العمالة المؤقتة لا تحقق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي

أوضحت صفاء جابر عيادة، أن هذه العقود لا تحقق أدنى الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لصاحبها، ولا ينطبق عليها الحد الأدنى للأجور، وحقوق العاملين بعقود مؤقتة مهدرة، بداية من الحرمان من التأمين الاجتماعي والصحي بالإضافة إلى بدلات العمل والإجازات المرضية، وهذا ما يجعلهم يفتقدون الإحساس بالأمان الوظيفي.