سياسيون: قرار رفع أسماء 716 شخص من قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الحريات
رفع أسماء 716 شخص من قوائم الإرهاب.. أشاد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار بخطوة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع أسماء 716 شخص من قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز الحريات، ويرصد موقع الأيام المصرية التفاصيل خلال السطور التالية:
رفع أسماء 716 شخص من قوائم الكيانات الإرهابية جاء بناءً على طلب النيابة
وأوضح، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخص من قوائم الكيانات الإرهابية جاء بناءً على طلب النيابة العامة، بعد التأكد من توقفهم عن ممارسة أي أنشطة مخالفة للقانون، واستنادًا إلى تحقيقات دقيقة.
وأشار رئيس الكتلة إلى أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق القانون والدستور، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، مؤكدًا أن التنسيق بين النيابة العامة والقضاء المصري يعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويبرهن على الحرص على تصحيح الأخطاء بما يتماشى مع الأدلة والحقائق.
واعتبرت كتلة الحوار أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا نحو تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، ودعت إلى الاستمرار في مراجعة القضايا ذات الصلة، بما في ذلك ملف الحبس الاحتياطي، بما يحقق العدالة ويعزز استقرار الوطن ووحدته، ويدعم تماسك المجتمع المصري.
طارق العوضي: قرار محكمة الجنايات خطوة تاريخية يجب على الجميع تقديرها
أكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخص من قوائم الإرهاب يُعد خطوة تاريخية هامة يجب على الجميع تقديرها.
وأوضح العوضي في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" أن القرار جاء بناءً على طلب من النيابة العامة، وتم اتخاذه بعد التأكد من أن هؤلاء الأفراد لن يشكلوا أي خطر على البلاد.
وأشار العوضي إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين تم استبعادهم من القوائم سيعودون إلى حياتهم الطبيعية، وهو ما يعني رد الاعتبار المعنوي لهم ولعائلاتهم، مضيفًا أن هؤلاء الأفراد كانوا يعانون من منع السفر والبيع والشراء، لكن الآن عادت الحياة لهم ولعائلاتهم بعد هذا القرار.
كما لفت العوضي إلى التوجيه الرئاسي بالإفراج عن الجزء المحبوس من هؤلاء الأشخاص، مؤكدًا أن كل من يثبت براءته من حقه ممارسة حقوقه كاملة شريطة الالتزام بكافة الواجبات القانونية.
حزب الجيل الديموقراطي: رفع 716 شخص من قوائم الإرهاب يعكس استعداد الدولة لفتح صفحة جديدة
أعرب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن تقديره لتوجيه الرئيس المصري للنيابة العامة بمراجعة موقف الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقفهم عن الأنشطة غير المشروعة.
وأشار الشهابي إلى أن رفع 716 شخص من قوائم الإرهاب وتأكيد أنهم سيُعاملون كمواطنين فاعلين في المجتمع يعكس استعداد الدولة المصرية لفتح صفحة جديدة، بعد طي صفحة الماضي بكل أحداثه المؤسفة.
وأضاف، أن هذا القرار يعكس رغبة الدولة في إعادة هؤلاء الأفراد الذين انضموا للكيانات الإرهابية إلى صفوف الوطن، حيث يُعاملون كمواطنين يحترمون الدستور والقانون.
وأكد الشهابي أن هذا التوجيه يُظهر أن الرئيس هو رئيس لكل المصريين من مختلف التوجهات الفكرية، ويعطي الفرصة لمن راجعوا أفكارهم وتخلوا عن الفكر الإرهابي ليعودوا كـ مواطنين نافعين للوطن.
كما أثنى على تفاعل النيابة العامة الإيجابي مع هذا التوجيه، وكذا على جهود وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية التي استمرت في التحريات لتحديد من توقفوا عن نشاطاتهم الإرهابية، موضحًا أن التحريات أسفرت عن اكتشاف أن 716 شخص قد تخلوا عن فكرهم الإرهابي.
وأشاد الشهابي بقرار محكمة الجنايات الذي جاء وفقًا للدستور والقانون، حيث رفعت أسماء هؤلاء الأشخاص من قوائم الإرهاب بناءً على تحريات الجهات الأمنية وقرار النيابة العامة، وأن هذا التوجيه يعد رسالة من الدولة بأنها تفتح ذراعيها لكل من يقرر العودة إلى الوطن بعيدًا عن الإرهاب والتطرف.
حزب مصر أكتوبر: قرار الجنايات يعكس التزام مصر بتعزيز الإنسان والحريات
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخص من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات.
وأثنت مديح على هذا القرار، الذي يتزامن مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرة أن ذلك يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطنين، خاصة وأن الدولة تعمل باحترافية لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحريات.
كما ثمنت مديح قرار المحكمة، لافتةً إلى أن رفع أسماء هؤلاء الأشخاص من القوائم تم بعد مراجعة دقيقة وتحريات موضوعية عن مدى استمرار نشاطاتهم غير المشروعة، وهذا يعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر.
وأضافت مديح، أن القرار يعزز الأمن والسلم الاجتماعي من خلال السماح للأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية بالاندماج مجددًا في المجتمع، وهو ما يبرهن على حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يقلل من الاحتقان.
وأشارت إلى أن هذه القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية، مما يثبت قدرة المؤسسات المصرية على التوازن بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية و المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
ونوهت مديح إلى أن القرار يُظهر التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع مراعاة ضرورة دمج من توقف عن الأنشطة الإرهابية في الحياة العامة.
وتابعت أن القرار يُعد رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر، رغم خوضها حربًا شرسة ضد الإرهاب، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمر لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويدعم مسارها نحو التنمية والاستقرار.