توقعات ببلوغ صادرات الصناعات الكيماوية 8.5 مليار دولار بنهاية 2024
صادرات الصناعات الكيماوية .. أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن تحقيق زيادة ملحوظة في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، حيث بلغت قيمتها 6.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، ما يعكس نحو 21% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
وأشار المجلس في بيان صادر اليوم، إلى أن معظم بنود صادرات القطاع شهدت نمواً واضحاً، وكان على رأسها صادرات البلاستيك واللدائن التي سجلت زيادة بنسبة 29% لتصل إلى 2 مليار دولار، تلتها المنتجات البتروكيماوية التي ارتفعت بنسبة 71% لتصل قيمتها إلى نحو مليار دولار، ومنتجات الزجاج التي حققت نمواً بنسبة 22% لتبلغ قيمتها 199 مليون دولار.
خالد أبو المكارم: جهود مستمرة لتعزيز صادرات الصناعات الكيماوية رغم التحديات
أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، في تصريح له أن هذا النمو يعكس الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية رغم التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين لدعم القطاع باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أبو المكارم أن الصناعة ما زالت تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطرابات سلاسل الإمداد، والاعتماد على بعض المواد الخام المستوردة.
وتوقع أبو المكارم أن تصل صادرات القطاع بنهاية عام 2024 إلى نحو 8.5 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي، وتحسن الإنتاج المحلي، ودعم السياسات الحكومية للمصدرين.
محمد مجيد: استراتيجيات لتوسيع أسواق التصدير وتعزيز الابتكار في المنتجات المصرية
وأضاف محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن المجلس ملتزم بتنفيذ استراتيجيات شاملة تهدف إلى توسيع أسواق التصدير وتعزيز الابتكار في المنتجات المصدرة، مؤكداً أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون له دور كبير في تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع.
وفيما يتعلق بأهم الأسواق المستوردة لمنتجات الصناعات الكيماوية، تصدر السوق التركي قائمة هذه الأسواق بقيمة 950 مليون دولار، بزيادة 9% عن العام الماضي، تليه إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة التي أظهرت جميعها نتائج إيجابية.
وفي تقريره للفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، طرح المجلس مجموعة من التوصيات، تشمل تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية، وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لضمان استقرار الإنتاج، وتعزيز التوسع في الأسواق غير التقليدية مثل أفريقيا وآسيا.
كما دعا إلى دعم الابتكار وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة، ومراجعة منظومة رد الأعباء التصديرية بما يحقق نمواً حقيقياً للصادرات، فضلاً عن إطلاق مبادرات مشتركة لدعم المصنعين والمصدرين في مواجهة التحديات الإنتاجية والمالية، وتعزيز سلسلة الإمداد لتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكد المجلس التصديري التزامه بمواصلة تعزيز قدرة المصنعين والمصدرين على التوسع في الأسواق الدولية من خلال تحسين البيئة التصديرية وتوفير حلول مستدامة للتحديات الراهنة، بهدف تعزيز مكانة الصناعات الكيماوية المصرية على الساحة العالمية.
