أخطر عملية احتيال رقمي لسرقة ملايين من الهنود.. إيه الحكاية؟

شهد شهر أغسطس الماضي تورط روتشيكا تاندون، طبيبة أمراض عصبية تبلغ من العمر 44 عامًا وتعمل في أحد أكبر مستشفيات الهند، فيما بدا وكأنه تحقيق في جريمة فيدرالية عالية المخاطر، حيث تعرضت لعملية احتيال معقدة من خلال استخدام الاحتيال الرقمي، حيث نسج المحتالون الشبكة الذين تلاعبوا بكل تحركاتها واستنزفوا مدخرات حياتها ومدخرات عائلتها، وأُرغمت على أخذ إجازة من العمل، والتنازل عن حرياتها اليومية، والامتثال للمراقبة المستمرة وتعليمات الغرباء على الهاتف، الذين أقنعوها بأنها كانت في مركز تحقيق خطير.

يوضح موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية عملية الاحتيال "الاعتقال الرقمي" قيام المحتالين بانتحال شخصية مسؤولين عن إنفاذ القانون عبر مكالمات الفيديو، وتهديد الضحايا بالاعتقال بتهم كاذبة، والضغط عليهم لتحويل مبالغ كبيرة من المال.

قضية الدكتورة تاندون حرموها هي وعائلتها من نحو 300 ألف دولار

وفي قضية الدكتورة تاندون، حرموها هي وعائلتها من نحو 25 مليون روبية (300 ألف دولار أميركي عبر حسابات مصرفية، وصناديق استثمارية، وصناديق التقاعد، وتأمينات على الحياة ــ سنوات من المدخرات الضائعة في كابوس مصطنع، حيث أنها ليست الوحيدة، فقد خسر الهنود أكثر من 1200 مليون روبية بسبب عمليات الاحتيال "الرقمية" بين يناير وأبريل من هذا العام.

وفقًا للأرقام الرسمية، وهناك العديد من الضحايا لا يقوم بالإبلاغ عن مثل هذه الجرائم، حيث يتم تحويل الأموال المسروقة إلى حسابات خارجية أو محافظ العملات المشفرة، ووفقًا للمسؤولين تم تعقب أكثر من 40٪ من عمليات الاحتيال إلى ميانمار وكمبوديا ولاوس، وفي بعض الأحيان، يكشف المحتالون عن أنفسهم أثناء مكالمات الفيديو، وفي أحيان أخرى يظلون مختبئين، ويعتمدون فقط على الصوت، قد تكون الحبكة مقتبسة مباشرة من فيلم بوليوودي مثير إلا أنها مصممة بعناية.

في ذلك اليوم الأول المشؤوم، اتصل محتالون متنكرين في هيئة تنظيم الاتصالات في الهند، بالدكتورة تاندون المقيمة في لكناو، مدعين أن رقمها سوف يُقطع بسبب "22 شكوى" من رسائل التحرش المرسلة من هذا الرقم.

وبعد لحظات، استولى رجل يدعي أنه ضابط شرطة كبير على الأمر، واتهمها باستخدام حساب مصرفي مشترك مع والدتها لغسل الأموال لصالح الاتجار بالنساء والأطفال، وفي الخلفية، ترددت مجموعة من الأصوات المزعجة، "ألقي القبض عليها، ألقي القبض عليها!"

استخدمت الدكتورة تاندون هاتفًا عاديًا لا يحتوي على خاصية الاتصال بالفيديو، مما جعل من المستحيل على المحتالين المضي قدمًا، لذا أجبروها على القيادة إلى متجر وشراء هاتف ذكي، وعلى مدى الأيام الستة التالية، قام ثلاثة رجال وامرأة، متنكرين في هيئة ضباط شرطة وقاض، بمراقبتها باستمرار عبر سكايب، مع تشغيل كاميرا هاتفها المحمول دون توقف.

لقد أجبروها على إيقاظ طلابها في الليل لشراء حزم بيانات إضافية لمواصلة عملية الاحتيال. وقد طُلب منها وضع الهاتف في جميع أنحاء المنزل - أثناء الطهي والنوم وحتى خارج الحمام  لتتبع كل تحركاتها.

كما أُجبرت على الكذب على المستشفى وأقاربها، مدعية أنها مريضة للغاية ولا تستطيع العمل أو مقابلة أي شخص. وعندما زارها عمها، أمروها بالاختباء تحت السرير، مع تشغيل كاميرا الهاتف.

في محاولة يائسة للحصول على حريتها، قامت بتحويل كل مدخراتها من ستة حسابات مصرفية مختلفة إلى حسابات يسيطر عليها المحتالون، معتقدة أنها ستسترد أموالها بعد "التحقق الحكومي"، ولكن بدلاً من ذلك، فقدت كل شيء، وقام المتصلون بقطع الخط بعد اكتمال التحويل.

تم مراقبة الدكتورة تاندون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى عندما كانت تطبخ بعد أسبوع من عودتها إلى العمل، دفع الإرهاق الدكتورة تاندون إلى البحث عن مصطلحات مثل "الحضانة الرقمية" و"أساليب التحقيق الجديدة لمكتب التحقيقات المركزي" على الإنترنت.

وقد أدى هذا إلى ظهور تقارير صحفية تفصل عمليات احتيال مماثلة "للاعتقال الرقمي" في مختلف أنحاء البلاد، ومع ذلك، رفضت قبول حقيقة أنها كانت ضحية لخدعة متقنة، وهرعت إلى مركز الشرطة، على أمل أن "يكون مركز الشرطة والضباط حقيقيين".

وحققت الدكتورة تاندون بعض النجاح حيث ألقت الشرطة القبض على 18 مشتبهاً، وتم استرداد نحو ثلث الأموال المسروقة نقداً ومصادرتها في حسابات مصرفية مختلفة، ولم تتلق الدكتورة تاندون سوى 1.2 مليون روبية من أصل 25 مليون روبية من أموالها المنهوبة حتى الآن.

وأكد ضابط التحقيق ديباك كومار سينغ إن المحتالين كانوا يديرون عملية معقدة، موضحًا أن المحتالون رجال ونساء متعلمون يجيدون اللغة الإنجليزية والعديد من اللغات الهندية بما في ذلك خريجو الهندسة وخبراء الأمن السيبراني والمتخصصون في الخدمات المصرفية.