شعبة البترول تطالب بإلغاء الحبس وزيادة نولون النقل وعمولة محطات الوقود

طالب حسن نصر رئيس  الشعبة العامة للمواد البترولية، بإلغاء عقوبة الحبس، أسوةً بأصحاب المخابز، واستبدالها بغرامات تتناسب مع قدرة صاحب النشاط البترولي، وحرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل.

وفي السطور التالية نستعرض التفاصيل الكاملة لـ اجتماع الشعبة العامة للمواد البترولية، حيث نرصد أبرز ما جاء خلاله.

التفاصيل الكاملة لـ اجتماع الشعبة العامة للمواد البترولية 

وعقدت الشعبة العامة للمواد البترولية اجتماعًا يوم الاثنين  الموافق 18 نوفمبر 2024، برئاسة حسن نصر، لمناقشة مشاكل القطاع مع الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية.

كما تم التطرق إلى ضرورة تعديل سجلات “21 بترول” الخاصة بالبخر والخرير، وإدراجها في دفتر "21 بترول" لتحديد العجز أو الزيادة في كميات البنزين، مع الأخذ في الاعتبار الطلبات الموجبة والسالبة لتجنب الفروقات في الأرصدة.

وأكد نصر أن الشعبة طالبت أيضاً بزيادة نولون النقل على أسطوانات الغاز بنسبة 100% من قيمته الحالية، بما يتناسب مع الزيادات الأخيرة في أسعار السيارات، والبنزين، والسولار، والزيوت، بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية على السيارات وتراخيص المرور.

وأوضح أن الاجتماع شهد حضور أكثر من 200 صاحب محطة بنزين ومستودع بوتاجاز، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الشعبة.

 من جانبه، وجه أحمد الوكيل بإعداد مذكرة تفصيلية حول المشاكل التي تواجه أصحاب الأنشطة، وطرح الحلول المناسبة لها لعرضها على وزير البترول والثروة المعدنية، بهدف الحفاظ على الاستثمارات داخل القطاع.

وفي السياق ذاته، أشار عفيفي بدوي، نائب رئيس الشعبة، إلى تفهم مستشار الوزير لمطالب القطاع، مؤكدًا على وعده بدراسة هذه المطالب وإيجاد حلول سريعة وفعّالة، ومنها عدم فرض عقوبة الحبس على ممثلي الأنشطة، كما هو الحال مع المخابز، بالإضافة إلى وضع معايير وضوابط واضحة لعمل مفتشي المحطات.

ومن جانب آخر، أشار محمد المصري، سكرتير عام الشعبة ورئيس شعبة المواد البترولية بالغربية، إلى وجود شكاوى من خصومات شركة “بتروجاس” على المتعهدين للبوتاجاز، رغم أن هذه السلعة مدعمة، حيث يتم خصم قيم الأجزاء التالفة من الأسطوانات رغم أن المتعهدين ليسوا مسؤولين عن تلفها، نتيجة سوء الاستخدام. 

كما أشار إلى تدني أرباح المتعهدين وضعف عمولتهم، في ظل انخفاض نولون النقل.

وفي ذات السياق، أعرب أمام بركة، عضو مجلس إدارة الشعبة ورئيس شعبة المواد البترولية بالفيوم، عن تفاؤله بنتائج الاجتماع، موضحًا أنه طلب زيادة حصة الفيوم من الغاز الصب، نظرًا لأن كمية الغاز الطبيعي لا تفي باحتياجات المحافظة. 

كما طالب بإلغاء الرسوم المبالغ فيها التي تفرضها شركة “بتروجاس” على المتعهدين بسبب تلف بعض مكونات الأسطوانات، والتي تضاعفت خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدًا على أهمية زيادة النولون بما يتناسب مع زيادة أسعار السولار والبنزين.

وحضر الاجتماع كلًا من: أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، والدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، والسيد أبو القمصان مستشار الاتحاد، ووائل السيد المستشار القانوني للاتحاد.

ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنـــــــــــــــــــا.