متى تصبح قائمة المنقولات الزوجية باطلة؟.. القانون يحدد 5 حالات
تعتبر قائمة المنقولات الزوجية من الوثائق القانونية الهامة التي يتم تنظيمها عند عقد الزواج، فهي بمثابة قائمة للأثاث والممتلكات التي يُفترض أن تكون مِلكًا للزوجة.
على الرغم من أهمية قائمة المنقولات الزوجية لحماية حقوق الزوجة، إلا أن هناك حالات قد تصبح فيها القائمة باطلة أو غير قانونية، وفقا لنصوص قانون الأحوال الشخصية.
متى تصبح قائمة المنقولات الزوجية باطلة
1. غياب التوثيق الرسمي، من أبرز الحالات التي تجعل قائمة المنقولات الزوجية باطلة هي غياب التوثيق الرسمي لها، ففي حال لم يتم توثيق القائمة بشكل رسمي أمام المأذون الشرعي أو المحكمة، قد يتم الطعن في صحتها قانونًا.
2. عدم توافق القائمة مع عقد الزواج، فإذا كانت قائمة المنقولات تحتوي على تفاصيل غير صحيحة أو غير منطقية مقارنة بعقد الزواج، فإنها تصبح محلاً للطعن، ومثال على ذلك إذا تم إثبات أن بعض المنقولات الواردة في القائمة لم تكن موجودة وقت الزواج أو كانت قيمتها مبالغًا فيها، فإن هذا يبطل قائمة المنقولات أمام المحكمة.
3. الفقدان أو التلف، ففي حال فقدان قائمة المنقولات أو تعرضها للتلف، فقد تصبح صعبة أو مستحيلة الإثبات. هنا يتعين على الزوجة أو محاميها تقديم الأدلة البديلة، مثل أقوال الشهود أو مستندات أخرى، لإثبات صحة القائمة.
4. قائمة منقولات مزورة، ففي حال اكتشاف أن القائمة تحتوي على منقولات مزورة أو تم التلاعب بها، مثل إضافة ممتلكات لم تكن موجودة في الواقع أو التضخيم في قيمتها، فإن القائمة تصبح باطلة من الناحية القانونية، وهنا يتعرض القائم بالتزوير للمسائلة القانونية.
5. التنازل عن الحقوق، إذا كان هناك اتفاق بين الزوجين بعد الزواج ينص على تنازل الزوجة عن حقوقها في المنقولات، فإن ذلك قد يؤدي إلى إبطال قائمة المنقولات، ولا يمكن للزوجين التنازل عن الحقوق المقررة قانونًا بشكل كامل، بخاصة إذا كانت هذه الحقوق تهدف لحماية حق المرأة.
ويوضح قانون الأسرة أن المنقولات الزوجية هي وثيقة قانونية يتم إعدادها في بداية العلاقة الزوجية، وتحدد الأثاث والممتلكات التي تم تقديمها من قبل الزوج للزوجة كحق لها، وتعتبر هذه القائمة جزءاً مهماً من حقوق الزوجة التي تضمن حماية ملكيتها للأثاث والممتلكات في حال حدوث الطلاق أو الخلافات الزوجية.
