رئيس خارجية النواب: مصر مأوى كل خائف أو مطرود منذ فجر التاريخ
قانون لجوء الأجانب.. قال كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر: “لا يخفى على أحد ولا يمكن أن ينكر أحد أنه منذ فجر التاريخ، كانت مصر هي المأوى ولم تغلق بابها أمام أحد سواء خائف أو مطرود، ووفرت لهم الأمن دون التزام قانوني وإنما التزام نابع من حضارتها العريقة.
وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أنه إذا نظرنا للأحزاب في أوروبا وهي يمينية ترفض لجوء الأجانب وأحزاب أخرى تحدثت عن الحد من اللجوء، وهو ما يجعلنا ندرك قيمة مصر التي لم تستخدم الملف في ضغوط سياسية”.
تقنين وجود اللاجئين في مصر
وقال درويش: “مع زيادة وتنامي الأعداد نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، اقتضى الأمر تقنين وجود اللاجئين، نتيجة ما تشكله هذه الأعداد من أعباء اقتصادية، ما يجعلها تحت نظر الدولة المصرية مراعاة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين”.
وكان أظهر مجلس النواب خلال إنفوجراف له عن مميزات ومعالم قانون لجوء الأجانب، وجاءت التفاصيل على النحو التالي:
- أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها
- اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 - 7 - 1951
- إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم
والرعاية والخدمات للاجئين.
- يقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
- طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.