لاعب إماراتي السبب.. محامي علي غزال يكشف تفاصيل جديدة في قضايا الشيكات|خاص
كشف محامي اللاعب علي غزال، لاعب منتخب مصرالسابق، عن تفاصيل القضايا المتهم فيها موكله، موضحًا أن هناك تشابهًا في الأسماء بين غزال وبعض الأشخاص الآخرين المتورطين في شيكات بدون رصيد.
محامي على غزال: اللاعب تدخل كضامن بحسن نية
وأشار في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية أن موكله متهم في ثلاث قضايا فقط، حيث تدخل فيها كضامن بين أطراف الخلاف، بهدف التوسط بحسن نية والحفاظ على علاقات الزمالة، خاصة وأن جميعهم كانوا أصدقاء وزملاء له.
واوضح بأن المبلغين، رغم استفادتهم سابقاً من التعاون مع الغارم المتعثر في سداد مديونياته، انقلبوا عليه عند تعرضه للخسائر، متجاهلين مبدأ "التجارة ربح وخسارة".
وأكد معتز نور الدين محامي اللاعب أن علي موكله يتمتع بدماثة الخلق والالتزام والجدية، وهو ما جعله يحظى باحترام الجميع في الدوريات الأوروبية، بما في ذلك الدوري البلجيكي، وحصوله على الجنسية البلجيكية تقديراً لجديته والتزامه.
محامي علي غزال هناك تشابه أسماء في بعض القضايا وموكلي لديه 3 قضايا فقط
وأوضح الدفاع أن الوقائع يقف خلفها لاعب كرة قدم هارب حاليًا في دبي، فيما قدم عدد من الأشخاص البلاغات ضد غزال منذ يونيو 2023، منهم حسام حسن، وخالد عبد الفتاح لاعب الأهلي الحالي، ومحمد أحمد طه، ومحمد حسن، ومحمود سيد أحمد، وشريف محمد.
وكانت وحددت المحكمة المختصة جلسة 15 يناير المقبل للنظر في أولى جلسات المعارضة على الحكم الصادر بحق اللاعب علي غزال.
وقال اللاعب خلال التحقيقات في أحدى القضايا بأنه أنه كان شريكا بالمال فقط في الشركة، في مقابل الأرباح المستثمر بنسبة 20 % وليس له الحق في الإدارة أو التوقيع أو اتخاذ أي قرارات في الشركة.
سقوط لاعب المنتخب السابق علي غزال بتهمة النصب
ويرصد موقع الأيام المصرية تفاصيل الحكم فقد أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكماً على غزال بالسجن لمدة عام مع الشغل، بالإضافة إلى كفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك في إحدى القضايا المتهم فيها بالنصب والاحتيال.
وأشارت حيثيات الحكم الصادر في 25 يوليو من العام الماضي إلى أن المدعي بالحق المدني قدم دعوى مباشرة مستوفية للشروط القانونية، مطالباً بمعاقبة المتهم وفقاً لأحكام قانون التجارة، وبالتعويض المدني المؤقت.
وكشفت المحكمة عن ثبوت التهمة الموجهة إلى المتهم، حيث ثبت إعطاؤه للمدعي شيكاً بنكياً بدون رصيد، مستوفياً لشروط صحة الشيك، يعزز ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد قابل للسحب، استناداً إلى المادة 534 من قانون 17 لسنة 1999.
وأفادت التحريات بأن هناك ضحايا آخرين اتهموا غزال وعدداً من الشركاء بالنصب عليهم بمبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين جنيه، مقابل توظيفها.
وكشفت التحريات أيضاً عن تحرير المتهمين لشيكات متعددة دون رصيد، وأنهم يواجهون 26 حكماً قضائياً بالسجن بإجمالي أحكام تقارب 30 سنة.