خبراء التطوير العقاري يشيدون بجهود الدولة في التنمية العمرانية المستدامة | تقرير

أشاد عدد من خبراء السوق العقارية، بالدور الذي تلعبه الدولة ومؤسساتها الرسمية في تحقيق قفزة نوعية في التنمية العمرانية خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، مشيرين إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، والذي أسهم في توسعة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

دعم الشباب ومختلف شرائح المجتمع

أكد الدكتور أحمد أبوعلي، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا لبرامج الإسكان لتلبية الطلب المتزايد، خاصة من قبل الشباب وذوي الدخول المحدودة. 

وأوضح أن مشاريع الإسكان الاجتماعي وفرت نماذج متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية، سواء في المدن أو الريف.

تطوير البنية التحتية لجذب الاستثمار

وأشار الدكتور محمد رزق، خبير التنمية والتطوير العمراني، إلى أن مصر حققت نقلة نوعية في مجال البنية التحتية، مما ساعد على جذب الاستثمارات وتسهيل مشاريع التنمية العمرانية. 

وأكد أن القيادة السياسية تبنت استراتيجيات مستدامة للتنمية العمرانية، ساهمت في تحريك عجلة التنمية الشاملة، وخاصة منذ عام 2014، حيث استطاعت مصر تحقيق إنجازات كبيرة على كافة الأصعدة.

التنمية الشاملة في القطاع العقاري

الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أشاد بأداء وزارة الإسكان في تلبية احتياجات المواطنين وتطوير المناطق العشوائية لتصبح بيئات آمنة وسكنية متكاملة. 

وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، وأخرى للفئات المتوسطة والراقية، مع توفير مرافق وخدمات متنوعة تحسن من جودة الحياة.

سكن لكل المصريين

يؤكد الخبير العقاري محمد فؤاد، عضو جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، أن المدن الجديدة أصبحت ركائز أساسية للتنمية القومية، إذ تساهم في تخفيف الضغط الناتج عن زيادة النمو السكاني وتقليل مشكلات التوزيع السكاني.

 وأوضح أن الـ 5 سنوات الماضية شهدت توسعًا ملحوظًا في إنشاء مدن الجيل الرابع، ما يمثل طفرة غير مسبوقة، ويضيف أن جهود القضاء على العشوائيات أثمرت في نقل أكثر من مليون ونصف المليون مواطن إلى مساكن آمنة، من خلال تطوير 265 ألف وحدة سكنية في 298 منطقة غير آمنة.

ويشير فؤاد إلى أن الدولة خصصت حصة كبيرة من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين". حيث قامت وزارة الإسكان ببناء 634 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 130 ألف وحدة أخرى بتكلفة تصل إلى 110 مليارات جنيه. وتتيح الدولة هذه الوحدات بأسعار مدعومة مع برامج تمويل طويلة الأجل، لتسهل على الأسر منخفضة الدخل الحصول على سكن مناسب.

توسع عمراني في ظل رؤية التنمية المستدامة

تثبت هذه الجهود، وفق الخبراء، أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة، في إطار رؤية استراتيجية تؤهلها لتحقيق التوسع العمراني المنشود وتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة.