بينها تفتيش عيادتها الخاصة.. 5 قرارات من النيابة الإدارية في أزمة "طبيبة النساء"
حبس طبيبة النساء وسام شعيب، تطور قضائي جديد، في أزمة طبيبة النساء وسام شعيب، إذ أصدرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صِدِّيق، بيانًا جديدًا اشتمل 5 قرارات عاجلة بشأن واقعة انتشار مقطع فيديو لطبيبة النساء والتوليد، يتضمن حديثها عن بعض حالات الحمل غير الشرعي.
قرارات النيابة الإدارية في أزمة طبيبة النساء وسام شعيب
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة برئاسة طبيب من الطب العلاجي، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة القانونية، وطبيب من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وتكليف اللجنة بسرعة الانتقال للمستشفى محل عمل الطبيبة.
كما أمرت النيابة كذلك فحص كافة السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التي ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة بحضِّانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر.
ومن بين قرارات النيابة الإدارية، إعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة؛ تمهيدًا لمثول المتهمة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما جاء ذكره على لسانها بمقطع الفيديو المصور، في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات وما ينتهي إليه تقرير اللجنة المشكلة بأمر النيابة.
وأكدت النيابة الإدارية في بيانها، اليوم الثلاثاء، حرصها على تطبيق القانون بما يضمن حماية حقوق المواطنين، خاصة في مجال تقديم الخدمة الطبية، وملاحقة مرتكبي أي انتهاكات في هذا السياق.
ونوه البيان بأنه يجرى استكمال التحقيقات، فيما يمكن تلقي الشكاوى المتعلقة بمثل هذه القضايا عبر البريد الإلكتروني الرسمي لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة: [email protected].