باحثة سياسية: ترامب سيعرقل نتنياهو إذا شعر أنه يريد إطالة الحرب|خاص

تسريبات مكتب نتنياهو.. قالت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية، إن قضية التسريبات التي خرجت من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمس إسرائيل وتعزز الانقسام الداخلي الإسرائيلي، لكن لا تؤثر على طبيعة علاقة ترامب ونتنياهو.

وأوضحت  الدكتورة تمارا حداد في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية، أن ما يهم ترامب هو ألا يؤثر ذلك على الاقتصاد الأمريكي، كون الناحية الاقتصادية بالنسبة لترامب الآن أهم من كل القضايا الجنائية، ولذلك يحاول تخفيف الحروب حتى الوصول إلى انتهائها كليًا للنظر في أمور أمريكا الداخلية.

وأكدت الباحثة السياسية أن دونالد ترامب سيعرقل بنيامين نتنياهو إذا شعر أنه عبء على الاقتصاد الأمريكي ويريد إطالة الحرب، لكنه لا يستطيع أن يتخلص من نتنياهو لأن الحكومة اليمينية الائتلافية المتطرفة قوية، وسيتحملها حتى عام 2026.

وأشارت الدكتورة تمارا حداد  إلى أن هذه التسريبات التي أصبحت محل أنظار واهتمام الشارع الإسرائيلي والصحافة العالمية، مليئة بفضائح أمنية وصلت حد جريمة وطنية، لأنها فعليًا قضايا جنائية يجري التحقيق فيها ضد مكتب نتنياهو. 

وأضافت حداد، أن هذه التسريبات الأمنية تُعتبر فضائح لمكتب نتنياهو ستؤثر أولًا على سمعة نتنياهو ذاته، كون أن المستشارة القضائية وافقت على فتح ملف تحقيق ضد نتنياهو لما هناك شكوك حول دور له في تلك التسريبات، وهذا تأثير سلبي على سمعة نتنياهو، وكونها قضايا جنائية قبل أن تكون وطنية.

وأشارت إلى قضية تسريبات مكتب نتنياهو تم خلالها سرقة معلومات استخباراتية من أرشيف جيش الاحتلال وتسريبها للصحافة الأجنبية بهدف التأثير على مفاوضات صفقة التبادل، حيث إن عملية سرقة أرشيف موثق بعد إثبات السارق الحقيقي ستصبح فضيحة وملف جنائي آخر سيتم فتحه، فضلًا عن ملفات أخرى، وهذا يشير إلى أن هناك جواسيس داخل الجيش الصهيوني يعملون لصالح نتنياهو من أجل إفشال صفقة تبادل الأسرى والتأثير على الرأي العام بأن نتنياهو ليس هو السبب في إفشال صفقات التبادل.

التسريبات تؤثر سلبًا على سمعة الجيش 

وأردفت تمارا حداد أن التسريبات تؤثر سلبًا على سمعة الجيش بأنه غير مؤتمن على الحفاظ على أسرار العمل، تحديدًا فيما يتعلق بقضية "بروتوكولات الحرب"، حيث قدم السكرتير العسكري السابق لنتنياهو اللواء "آفي جيل"، شكوى للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية بهاراف ميارا، يتهم فيها مكتب نتنياهو بإدخال تغييرات في محاضر الجلسات الأمنية التي عُقدت في خضم الحرب وحذف أجزاء منها للتأثير على نتائج لجنة التحقيق الرسمية التي ستُحقق في هجوم 7 أكتوبر 2023.