وزيرا التعليم والتخطيط يبحثان التوسع في مدارس المتفوقين والتطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص
قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تركز بشكل أساسي على تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب، في ظل دعم القيادة السياسية لملف التعليم ووضعه على رأس أولويات الدولة، مُشيرًا أنها تعمل أيضًا على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للتغلب على التحديات التي تواجه النظام التعليمي.
وزير التعليم: نجحنا بشكل كبير في خفض الكثافات الطلابية وسد عجز المعلمين
ولفت محمد عبد اللطيف، أن الحلول والآليات التي تم تنفيذها منذ بداية العام الدراسي تُعتبر بمثابة استجابة عاجلة للتحديات المزمنة التي كانت تعاني منها المنظومة التعليمية على مدار سنوات، والتي تمثلت في ارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول الدراسية والعجز في المعلمين، بالإضافة إلى أن هذه الحلول قد أسهمت بشكل كبير في خفض الكثافات الطلابية وسد العجز في أعداد المعلمين.
وزير التعليم يناقش سبل تحسين جودة العملية التعليمية
وفي هذا الصدد، ناقش وزير التعليم خلال اجتماعه اليوم السبت، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سبل تحسين جودة العملية التعليمية من خلال خطة العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالبيانات والأدلة، وبهدف سد الفجوات التنموية بين مختلف القطاعات، مؤكدًا على أهمية التعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.
وخلال اجتماعه اليوم مع الدكتورة رانيا المشاط، أضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة على خطط وآليات مستدامة لتنفيذ إصلاحات هيكلية تنعكس على الارتقاء بالمنظومة التعليمية على مستوى مدارس الجمهورية.
البرامج الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
وخلال الاجتماع، استعرض الوزيران البرامج الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تحقيق إصلاحات جذرية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المستدام، وجاءت من أبرز تلك المحاور إنشاء فصول جديدة للتغلب على مشكلة الكثافة الطلابية، والتوسع في بناء مدارس جديدة، وخاصة في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة.
وأيضًا تتمثل التوجهات الاستراتيجية للخطة الاستثمارية في العام المالي الجاري في التركيز على إنشاء فصول جديدة لخفض كثافة الفصول الدراسية، خاصة في المحافظات التي تعاني من نسب كثافة عالية، مع إعطاء الأولوية للتعليم الابتدائي، كما تتضمن الخطة العناية بتوفير ميزانية كافية للصيانة، وزيادة الاهتمام بالمدارس في محافظات الصعيد، بما في ذلك المنيا وأسيوط والفيوم وبني سويف وسوهاج وقنا، وتشمل الخطة أيضًا التوسع في مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن تفعيل برامج لمكافحة الأمية.
من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تسعى لتحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والموارد المحلية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية والتمويل الخارجي لتحقيق مستهدفات التنمية بمختلف القطاعات، مشيرة إلى الجهود المبذولة لزيادة كفاءة الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية وتقليل معدلات التضخم، مع تخصيص 42% من الاستثمارات في خطة العام المالي الجاري لقطاع التنمية البشرية، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير التعليم وتعزيز رأس المال البشري رغم جهود حوكمة الاستثمارات،
وأكدت “المشاط” الأهمية البالغة لقطاع الخدمات التعليمية، نظرًا لدوره المؤثر في التنمية البشرية وزيادة الإدراك المعرفي وتنمية المهارات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتطوير أساليب التعلم عن بُعد، بما يتماشى مع التطورات العالمية ويعزز من القدرة التنافسية للمجتمع، ووفقًا لذلك تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا له بتخصيص الموارد للبرامج والمشروعات لتحسين جودة الخدمات التعليمية، وتطوير التعلّم عن بُعد، وخلق جيل جديد ذي تعليم أفضل.