مايا مرسى: التحرش بالمرأة عبر الإنترنت يؤدي إلى تدمير السمعة وفقدان الوظيفة
شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، في "المائدة المستديرة للقادة" ضمن فعاليات "القمة الدولية السادسة للمرأة والعدالة" التي عقدت في تركيا تحت عنوان “المرأة في عصر الذكاء الاصطناعي.. التحديات المتزايدة والفرص المتزايدة”، وتحدثت الوزيرة عن أثر التكنولوجيا على النساء، وما تطرحه من فرص وتحديات في عصر الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى ضرورة مواجهة العنف الميسر بالتكنولوجيا عبر تشريعات وسياسات جديدة.
ويرصد لكم موقع الأيام المصرية التفاصيل خلال السطور التالية.
التقدم التكنولوجي وتأثيره على حياة النساء
أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لدور التكنولوجيا في تقديم فرص غير مسبوقة للنساء والفتيات، مشيرة إلى أن التقنيات الحديثة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة الإنسان، وأشارت إلى أن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في تسهيل التواصل والتفاعل الاجتماعي، لكنها فتحت أيضًا بابًا واسعًا أمام العنف الرقمي ضد النساء، حيث تواجه النساء في جميع أنحاء العالم أشكالًا متزايدة من التحرش والتهديدات على الإنترنت، سواءً في المجال السياسي أو الحياة العامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة من 16% إلى 58% من النساء تعرضن للعنف بسبب التكنولوجيا، وأن 38% من النساء مررن بتجارب عنف عبر الإنترنت، مضيفة أن الفجوة الرقمية تساهم في زيادة تعرض النساء والفتيات لهذا النوع من العنف، مما يحد من مشاركتهن في الحياة العامة والسياسية.
العنف الرقمي ضد النساء
أوضحت الوزيرة أن العنف الرقمي يأخذ أشكالًا متعددة، بدءًا من التحرش والمطاردة الإلكترونية إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتزوير الصور ونشرها بغرض الإساءة، وأكدت أن هذا العنف الرقمي لا يتواجد بمعزل عن العنف المجتمعي، بل هو امتداد لعدم المساواة القائمة في المجتمع، إذ يستغل البعض وسائل التواصل الاجتماعي لإسكات النساء والإضرار بسمعتهن.
وشددت الوزيرة على أن هذا العنف يمكن أن يتسبب في أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية جسيمة، حيث يؤثر بشكل سلبي على الصحة النفسية للضحايا وقد يسبب الاكتئاب والقلق، بل قد يؤدي في بعض الحالات إلى الانتحار.
ضرورة سياسات حماية المرأة في العصر الرقمي
وأكدت الوزيرة مرسي على ضرورة وضع سياسات لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، داعية إلى اعتماد معايير وتشريعات تجرم هذا النوع من العنف وتحدد المسؤوليات القانونية لشركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى أهمية تعاون الحكومات والمؤسسات لتحقيق بيئة رقمية آمنة تضمن الحماية اللازمة للنساء والفتيات، وتطالب بتشريعات تعزز من المساءلة والشفافية في منصات التواصل الاجتماعي لحماية المستخدمين.
وفي إطار الجهود الدولية، أشارت الوزيرة إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتفقت على ضرورة مكافحة استخدام التكنولوجيا للإساءة، وأوصت لجنة الأمم المتحدة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بوضع أنظمة استجابة سريعة لحماية المستخدمين، مؤكدة أن هذه التوصيات تشكل خطوة نحو بناء بيئة آمنة على الإنترنت.
مبادرات مصرية لحماية وتمكين المرأة
وفي السياق المحلي، أكدت الوزيرة أن مصر تتمتع بإرادة سياسية قوية لحماية وتمكين المرأة، حيث أطلق الدستور المصري لعام 2014 عدة بنود لمكافحة الجرائم الإلكترونية، كما أصدرت الحكومة المصرية عدة قوانين لمكافحة الجرائم الميسرة بالتكنولوجيا، منها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
كما أشارت الوزيرة إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف لدعم النساء والفتيات، منها "إطار الاستثمار الخاص بالفتيات" الذي يأتي تحت رعاية السيدة الأولى، والذي يسعى إلى توعية وتمكين الفتيات من خلال التعليم والدعم النفسي، وأضافت أن الحكومة تعمل على تطوير أنظمة حماية شاملة للنساء والفتيات، وتوفر سبل دعم للناجيات من العنف الرقمي.
الذكاء الاصطناعي ودوره في تمكين النساء
ورغم التحديات التي تواجه النساء في العصر الرقمي، أكدت الوزيرة مرسي على الفرص المتاحة بفضل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، حيث أصبح من الممكن للمرأة الوصول إلى أدوات جديدة تساعدها في المشاركة الفاعلة والقيادة، وتسمح منصات التواصل الاجتماعي للنساء بالتعبير عن آرائهن وحشد الدعم للقضايا المهمة، مما يسهم في تعزيز مشاركتهن السياسية والاجتماعية.
وفي ختام حديثها، شددت الوزيرة على أهمية التعاون بين الحكومات والشركات التكنولوجية والمجتمع المدني لضمان أن تكون التكنولوجيا أداة للتمكين لا أداة للتهديد، مشيرة إلى أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع لضمان عالم رقمي آمن يعزز المساواة والعدالة بين الجميع.
