«وأما اليتيم فلا تقهر».. أول رد من التضامن بعد استغاثة فتيات دار الشمس المشرقة
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، ضجة واسعة، حيث تداول رواد ومستخدمي السوشيال ميديا بمحافظة الأقصر، هاشتاج «لا لخروج فتيات مؤسسة الشمس المشرقة»، نشرت بعدها إحدى فتيات دار أيتام الشمس المشرقة «الصن شاين» خبر نقلهم إلى شقق أخرى.
دار أيتام الشمس المشرقة بمحافظة الأقصر
وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، إن الوزارة بدأت في تطبيق اللائحة التنفيذية على جميع دور الأيتام في الجمهورية، وذلك وفقًا لتوجيهات وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توفير حياة كريمة للأطفال الأيتام، تماشيًا مع المبادرة الرئاسية الجديدة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030.
شقق سكنية لمن هم تحت السن القانوني
وأشار بغدادي إلى أن اللائحة نصت على توفير شقق سكنية جديدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، على أن يتم إيداع من هم تحت السن القانوني في "المنزل الآمن"، بحيث يسكن في الشقة الواحدة أربعة أفراد كحد أقصى من نفس الجنس، كما تستمر الوزارة في تقديم الدعم المالي والغذاء لهم.
وأضاف: أما من تجاوز السن القانوني، وأتمّ تعليمه أو خدمته العسكرية أو العامة، فتخصص له شقة مستقلة مع دعم غذائي وتوفير فرص عمل بأجور مجزية، على أن يتحمل نفقات المرافق الخاصة بالسكن مثل الكهرباء والمياه والغاز.
وبيّن أن دار الشمس المشرقة تضم 65 فردًا، من بينهم 28 فتاة، وأن الشقق السكنية الجديدة تقع داخل كمبوند بمنطقة طيبة الجديدة.
يذكر أن مؤسسة "الشمس المشرقة" بدأت نشاطها في الأقصر منذ عام 2006، وكانت تحت إدارة أجنبية قبل أن تخضع للإشراف المصري بالتعاون مع وزارة التضامن ومحافظة الأقصر.
استغاثة نزيلات دار الشمس المشرقة
بدأت القصة، عندما أثارت جيجي سمير، إحدى نزيلات الدار، الجدل عبر منشور على "فيسبوك" قالت فيه: "هذا المنشور هو الأمل الأخير لي ولإخوتي الـ65 قبل أن يفرقونا، منذ شهر ونحن محرومون من الطعام والشراب والتعليم وكافة المصاريف، نحن نعيش بدون معرفة اسمنا الحقيقي ولا نعلم شيئًا عن أهلنا، ولكننا نعرف أننا إخوة فقط".
ووصفت جيجي التحديات التي يواجهها النزلاء منذ انتقال إدارة الدار من إشراف أجنبي إلى مصري عام 2015، حيث تضاعفت الصعوبات، وصولًا إلى تخصيص وجبة واحدة ومصروف شهري لا يتجاوز 300 جنيه في بعض الأوقات.
كما أضافت جيجي أن الإدارة طالبتهم بالخروج من الدار إلى شقق متفرقة، موضحة أن الدعم سيقتصر على القُصّر فقط، أما من تجاوز سن الرشد أو لم يكمل تعليمه، فسيكون عليه الاعتماد على نفسه، حيث سيحصل على شقة دون أي دعم مالي، ما يثير مخاوفهم من عدم توفير الأمان.
واختتمت جيجي قائلة: "نطالب بحقنا في حياة كريمة تضمن لنا الحماية والأمان، إذا أصابنا مكروه، فمن المسؤول؟ لماذا يُعتبر هذا عقابًا لنا؟ عندما احتججنا، قيل لنا بصراحة: إما أن تخرجوا بهدوء أو بطريقة أخرى! نرجو دعمكم من خلال نشر قضيتنا، فنحن لا نملك سوى قوة وسائل التواصل الاجتماعي لنعرض معاناتنا ونطالب بحقوقنا".