التموين تُعلن تعديلات جديدة على منظومة الخبز البلدي المدعم وعقوبات المخالفين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إصدار قرار رقم 175 لسنة 2024، والذي يتضمن تفاصيل جديدة حول تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم، ويحدد حقوق ومسؤوليات أصحاب المخابز وآليات التعامل مع المخالفات التي قد تحدث أثناء عملهم.

وزارة التموين تُعلن تعديلات جديدة على منظومة الخبز البلدي المدعم وعقوبات المخالفين

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تهدف في الفترة المقبلة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم بما يحقق مصلحة جميع المواطنين المستفيدين، بالتعاون مع أصحاب المنشآت التموينية مثل المخابز والمطاحن وبدالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي، وذلك لخدمة المواطن المصري المستحق لهذه المنظومة.

يتضمن القرار الجديد أن أصحاب المخابز أو المديرين المسؤولين يمكنهم رفض استلام كميات الدقيق التي لا تطابق المواصفات القياسية، كما يحق لهم التواصل مع الإدارة التموينية لتوثيق الواقعة وسحب عينات من الدقيق، واستبدال ما تم تصنيعه من دقيق غير مطابق بماكينة صرف الخبز.

ويجب على المخابز تسجيل أي مخالفات في سجل الزيارات الخاص بهم، والتوثيق الكامل للمخالفة من حيث الوقت والتاريخ وأسماء القائمين بالمرور، كما يحق للمخابز التظلم ضد محاضر إثبات المخالفات في حال تم تحريرها ضدهم.

ومن بين مسؤوليات أصحاب المخابز في القرار الجديد، الالتزام بتوزيع الخبز وفق الأنظمة المقررة من الوزارة، واستخدام الدقيق المنصرف في إنتاج الخبز، بالإضافة إلى ضرورة إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان المحددة، كما يُلزم القرار أصحاب المخابز بوضع بيانات المخبز في مكان ظاهر.

ويحظر القرار على أصحاب المخابز القيام بعدد من الأفعال، مثل غلق المخبز دون إذن مسبق، خلط الدقيق، بيع سلع أخرى بخلاف الخبز، أو عدم تمكين المفتشين من أداء عملهم، وفي حال ارتكاب أي من هذه المخالفات، يتم فرض عقوبات قانونية تتراوح بين الغرامات المالية وفرض عقوبات أشد مثل غلق المخبز لفترة معينة.

كما وضع القرار نظامًا تدريجيًا للعقوبات بدءًا من الغرامات المالية، وصولاً إلى غلق المخبز في حالة المخالفات الجسيمة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تظلمات في كل مديرية تموينية للنظر في تظلمات أصحاب المخابز، على أن يتم تقديم التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ علمهم بصدور محضر المخالفة.

يهدف القرار إلى ضمان سير عملية توزيع الخبز بشكل قانوني وشفاف، بما يعود بالنفع على المستهلكين ويُحسن من جودة الخدمات المقدمة لهم.