أسباب ارتفاع سعر الدولار في مصر اليوم.. خبيرة أسواق المال تكشف
أسباب ارتفاع سعر الدولار في مصر اليوم ، قالت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إنه بالفعل بدأ سعر الدولار يتحرك أمام الجنيه المصري حيث ارتفع الدولار عند 49 جنيهًا ومن المتوقع أن يرتفع أعلى من ذلك، وذلك لأن صندوق النقد الدولي والمستثمرين وأيضًا المانحين يدركون أن مصر تحاول السيطرة على سعر الصرف في ظل الظروف الجيوسياسية الغير مواتية وأيضًا في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والأزمات السياسية المتواجدة في المنطقة.
مراجعة صندوق النقد الدولي
وأضافت خبيرة أسواق المال في تصريح خاص لـ الأيام المصرية، بأنه وفقًا لمراجعة صندوق النقد فإن الصندوق يرى أن مصر غير منتهجة مرونة تامة في سعر الصرف، ووفقًا لذلك رد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي المصري بأنه يوجد تدفقات نقدية ستأتي من الخارج بعد الصفقات المباشرة من المستثمرين العرب وخاصة في الإمارات والسعودية.
وتابعت "رمسيس" أن الحفاظ على سعر الصرف وتنقل المرونة أدى إلى زيادة تحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة أن التعاملات البنكية في الدولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 2024، حققت ارتفاع عشر أضعاف مما كانت عليه وكل ذلك أدى إلى استقرار سعر الصرف.
وأكدت أن صندوق النقد الدولي يرى أن مصر إذا انتهجت سياسة أكثر مرونة فهذا سيجذب استثمارات أكثر ولكن القيادة السياسية تحدثت عن البعد الاجتماعي وأيضًا البعد السياسي لإجراء أي تحركات في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ولذلك نرى أن الدولار له سقفًا للصعود وسقفًا للهبوط.
أسباب ارتفاع سعر الدولار في مصر اليوم
ولفتت إلى أنه من وجهة نظرها ترى أن أدنى نقطة له هي 48.30 جنيه، وأعلى نقطة هي 49 جنيهًا، مشيرة إلى أن السبب وراء ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه هو توقيتات سداد أقساط القروض، إذ أن مصر ملتزمة بسداد 21 مليار دولار في الشهر الحالي أقساط وفوايد قروض مما أثر ذلك على ميزانية الدولة الذي تحدث عنه الدكتور أحمد كجوك وزير المالية قائلًا أن الدولة نجحت في تحقيق ارتفاع في الفائض الأولي في الموازنة العاملة للدولة وهذا قبل احتساب فوائد وأقساط الفوائد، لأن الفوائد هي التي تستهلك الجزء الأكبر من الموازنة مما يؤدي ذلك إلى وجود عجز.
وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يحاول خلال الفترة القادمة بأن يتعاون مع الحكومة المصرية بعد أن لوٌح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التعاون مع الصندوق بسبب الشروط التي يفرضها على الاقتصاد المصري والتي من الممكن أن تؤدي إلى تأزم الوضع السياسي في الدولة، فضلًا عن وجود توترات في المنطقة.
تحريك سعر الدولار الفترة المقبلة
واختتمت خبيرة أسواق المال بأنه لن يحصل أي تحريك أو تعويم جديد لأنه بالفعل مصر تنتهج سياسة سعر سوق مرن بمعنى أنه مُطلق للعرض والطلب، ولكن لم يُقدر على تركه للعرض والطلب الحقيقي، لأنه من الممكن أن يكون هناك طلب "القصد منه تعطيش السوء فممكن يؤثر بالسلب على اقتصاد الدولة ويعود بها إلى نقطة صفر وهي أزمة الدولار التي كانت متواجدة في مصر خلال عام 2022 و 2023 والتي أدت إلى ارتفاع الدولار نحو 70 جنيهًا".
