لا فرق بين المساكنة والزواج الشفهي.. تصريحات قادت محامي المساكنة لقفص الاتهام
محاكمة محامي المساكنة، تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات المحامي هاني سامح، بتهمة ازدراء الأديان والترويج للدعارة بعد تصريحاته بقبوله بـ المساكنة لابنته.
يعرض «الأيام المصرية» عبر السطور التالية، أبرز تصريحات المحامي هاني سامح.
محاكمة محامي المساكنة
صرح محامي المساكنة بأنه يدافع في حديثه عن مسألة "المساكنة" بشكل عام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال حسابه المتاح عبر فيس بوك، ويهاجم كل من يعترض على تصريحاته هذه، ومتهما نقابة المحامين بأنها مخترقة من الدواعش الأمر الذي أدى إلى إصدار قرار من نقيب المحامين بوقف قيده وإحالته للتحقيق.
ذكر محامي المساكنة هاني سامح، في تصريحاته عن المساكنة، أن المساكنة مباحة قانونًا ولا شائبة فيها؛ لأن القانون المصري يبيح العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين طالما كانت على اختيار وتمييز، كما صدرت أحكام قضائية أباحت المساكنة ورفضت تجريمها، حسب قوله.
محامي المساكنة: لا فرق بين المُساكنة والزواج الشفهي
وتابع "سامح" في تصريحاته موضحا أنه لا فرق بين المساكنة والزواج الشفهي، والأهم هو العلاقات الإنسانية بين الرجل والمرأة، وأهمية الحفاظ على حقوق المرأة وعدم التعدي على حقوقها.
استند المحامي، صاحب التصريحات التي أحدثت جدلا في المجتمع، إلى أن هناك نصوصا لكبار علماء المسلمين وردت بالكتب التراثية المشهورة، من بينها كتاب "المحلى في شرح المجلى" للإمام بن حزم، وكتاب "المبسوط" للإمام السرخسي، وهو من كبار أئمة المذهب الحنفي، وكتاب "النووي المجموع" للإمام محي الدين النووي، وهو من كبار أئمة المذهب الشافعي، ونقلت هذه الكتب حديثا للإمام أبو حنيفة أنه "لم ير الزنا إلا ما كان مطارفة، أما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه"، على حد ما نُقل عن تلك الرواية.
رد الأزهر الشريف على مسألة المساكنة
يرى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الدعوات إلى المساكنة تنكر للدين الإسلامي والفطرة وتزييف للحقائق، وتسمية للأشياء بغير مسمياتها، ودعوة صريحة إلى سلوكيات مشبوهة ومحرمة، وفي الوقت نفسه، أعاد مركز الأزهر العالمي نشر فتوى تؤكد أن المساكنة "زنا" وحكمها من الكبائر واعتداء على كرامة المرأة.
وأضاف الأزهر في منشوره أن "المساكنة إحدى صور الزنا التي حرمها الإسلام وكذلك سائر الأديان الإلهية والكتب السماوية، وأن أي علاقة خارج إطار الزواج محرمة على الرجل والمرأة".
دعوى ضد محامي المساكنة
تقدم المحامي أشرف فرحات، في وقت سابق، بجنحة مباشرة ضد المحامي هاني سامح، عن واقعة ازدراء الأديان والتحريض على الفسق والفجور مع التعويض المدني المؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه.
وقال فرحات في الجنحة، إن المحامي هاني سامح ظهر عبر أحد البرامج التليفزيونية وأدلى بتصريحات حول موضوع ما يسمى بالمساكنة، مدعيًا كذبًا بأنه غير مُجرِّم وغير مُحرِّم، بل وأعلن صراحة أمام الكافة بأنه يقبل على ابنته أن تفعل ذلك هديًا بما يفعله الغرب، وسعيًا على حد زعمه نحو التحضر.