وزير الخارجية: الإجراءات الجنائية تحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الحاجة الملحة لتغيير القانون الحالي، وأكد أن إثراء القانون الجديد وإصداره من أهم إنجازات مجلس النواب.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق للمحافظة على الأمن وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة. 
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بجلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة القانون رقم ١٥٠ لسنة 1950.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.