مدير صندوق النقد الدولي تشيد بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر
أعربت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، عن تقديرها الكبير للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدةً بالتحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة على الصعيدين المحلي والدولي.
وأكدت جورجيفا أن تلك التحسينات أدت إلى رفع تصنيف مصر الائتماني وزيادة جاذبيتها للاستثمارات، مما يعكس رؤية إيجابية لمؤسسات التصنيف العالمية تجاه الاقتصاد المصري.
لقاء الرئيس السيسي مع مدير صندوق النقد الدولي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كوجك، وتناول اللقاء مناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، مع تأكيد الرئيس السيسي على أهمية استمرار التعاون لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
رؤية مصر لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي
عبّر الرئيس السيسي عن تطلع مصر لمواصلة التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، وذلك لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم، كما أشار إلى أهمية مراعاة الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية، التي أثرت سلباً على موارد مصر من العملات الأجنبية وإيرادات الموازنة.
وشدد الرئيس على أن الأولوية للدولة المصرية هي تخفيف الأعباء على المواطنين، خاصةً من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، إلى جانب مواصلة الجهود لجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص لتعزيز معدلات النمو والتشغيل.
تفهم صندوق النقد الدولي للتحديات التي تواجه مصر
أكدت جورجيفا تفهم صندوق النقد الدولي لحجم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه مصر في ضوء التغيرات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن الصندوق، بالتعاون مع الحكومة المصرية، يسعى للتوصل إلى أفضل سبل الإصلاح الاقتصادي التي تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت جورجيفا أن الصندوق يدعم استمرار السياسات الإصلاحية التي تحافظ على المكاسب الاقتصادية المحققة، وخاصةً فيما يتعلق بتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة معدلات النمو والتنمية بقيادة القطاع الخاص.
أهداف اللقاء والتعاون المستقبلي بين مصر وصندوق النقد الدولي
تم التأكيد خلال اللقاء على أن التعاون المستقبلي بين مصر وصندوق النقد الدولي يهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل وتحفيز النمو، مع مراعاة التأثيرات الاجتماعية للسياسات المتبعة.
وشدد الجانب المصري على أهمية استمرارية البرنامج الإصلاحي لتحقيق التنمية الشاملة وتخفيض معدلات التضخم، بما يصب في مصلحة المواطن المصري ويعزز مناخ الاستثمار والأعمال في مصر.
ويوافيكم موقع الأيام المصرية بكافة الأخبار المحلية والدولية على مدار الساعة.
