اقتصادي: من حق مصر تعديل برنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي | خاص

صندوق النقد الدولي.. قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر، من أجل مراجعة برنامج الصندوق مع الحكومة المصرية والوضع الاقتصادي.

الحكومة تسعى لتطبيق بقية برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل تدريجي

وأوضح غراب في تصريح خاص لـ الأيام المصرية، أن مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي وشروطه يشير إلى التركيز على تعديل الشروط والإجراءات المسببة لارتفاع معدل التضخم مثل رفع الدعم التدريجي عن المحروقات، وهذا يعني مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، خاصة أن البرنامج تضمن ترشيد الدعم على السولار والبنزين، وتخارج الدولة من الأصول المملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص والالتزام بسعر صرف مرن وهو ما قام بتنفيذه البنك المركزي منذ مارس الماضي، وتسعى الحكومة لتطبيق بقية برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل تدريجي.

من حق مصر مراجعة بعض شروط برنامج صندوق النقد الدولي

 وتابع نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية: من حق مصر مراجعة بعض شروط برنامج صندوق النقد الدولي خاصة بعد التأثيرات السلبية للتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط المؤثرة بالسلب على الاقتصاد المصري، ونقص إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليار دولار خلال الأشهر الماضية، وكذلك نقص سلاسل الإمدادات، موضحًا أن الظروف الحالية خارجة عن إرادة مصر ولذا أصبح من حقها أن تتقدم بطلب لمراجعة بعض شروط برنامج الصندوق بالتخفيف أو التأجيل وليس إلغاء البرنامج كليا، موضحا أن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يوافق على مراجعة شروط البرنامج وتأجيل بعض شروطه أو تخفيفها خاصة وأنه يتفهم الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على مصر ما قد يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها .

لا يفوتك

هل يستجيب صندوق النقد الدولي لمطالب مصر؟ .. اقتصادي يكشف حقيقة التعويم

مصرفي : "صندوق النقد سيطالبنا برفع الدعم عن المحروقات والناس مش هتتحمل | خاص

صندوق النقد رفض مطالب البنك المركزي.. من حق مصر تعديل برنامجها الاقتصادي

 ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر سبق وأن رفضت بعض شروط ومطالب صندوق النقد الدولي بعد عام 2011 منها بنود تخفيض قيمة الجنيه والتدخل في بعض سياسات البنك المركزي كتحديد وإدارة الاحتياطي النقدي، وقد قوبل هذا بالرفض الشديد من رئيس البنك المركزي في هذا التوقيت.

 كما طالب البنك المركزي بعد 2011 صندوق النقد الدولي بتخفيض بنود الحماية الاجتماعية والأجور وهو أيضًا قوبل بالرفض، ولذا نؤكد أن من حق مصر رفض أو تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد.

وجب التفاوض مع الصندوق لوضع شروط أكثر ملاءمة مع الظروف الحالية

 ولفت الخبير الاقتصادي، أن هناك تحديات كثيرة تواجهها مصر مثل ارتفاع أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم نتيجة الأحداث الخارجية وتأثيرها السلبي على الوضع الاقتصادي الداخلي وهو ما دفع الحكومة المصرية لطلب تعديلات على برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي من أجل تخفيف بعض الشروط أو تأجيلها لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، لافتًا أن استمرار تنفيذ شروط الصندوق الحالية بزيادة أسعار السولار والبنزين، ستؤدي بلا شك في زيادة معدل التضخم، ولذا وجب التفاوض مع الصندوق لوضع شروط أكثر ملاءمة مع الظروف الحالية .

مصر ليست بحاجة إلى تعويم جديد

وأشار غراب إلى ما يتم ترويجه من قبل بعض الصحف الخارجية بشأن دخول مصر في مرحلة تعويم جديدة، قائلًا “ما قام به البنك المركزي في شهر مارس الماضي وهو تحرير كامل لسعر الصرف بمعني ترك الجنيه يتحرك صعودًا وهبوطًا وفقًا للعرض والطلب على العملة الأجنبية وده ما يسمي بسعر صرف مرن للدولار يجعلنا في غنى عن الدخول في تعويم جديد”.