رفع تصنيف مصر الائتماني .. 8 فوائد متوقعة من القرار
رفع تصنيف مصر الائتماني.. بعد رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل بالعملة الأجنبية (IDR) إلى «B» من «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد تحسن الوضع الاقتصادي بمصر في الآونة الأخيرة وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
فوائد رفع تصنيف مصر الائتماني
رفع تصنيف مصر الائتماني.. يعرض لكم موقع الأيام المصرية في مجموعة من النقاط، الفوائد العائدة على مصر من عملية رفع التصنيف الائتماني، وهي كالتالي:
- يسهم في تقليل مخاطر الاستثمار في البلاد.
- يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
- سيمكن مصر من إصدار سندات في الأسواق الدولية والحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة، حيث يُعتبر تصنيف الائتمان أحد العوامل المحددة لمعدل الفائدة.
- الثقة في سياسة سعر الصرف ستصبح أكثر مرونة واستدامة مقارنةً بالماضي.
- ستستفيد البنوك من تحسن التصنيف الائتماني للدولة، مما سيساهم في زيادة تصنيفها الائتماني.
- تحسين تصنيف البنوك سيؤدي إلى تقليل تكلفة الإقراض والرسوم خلال التعاملات مع البنوك الأجنبية.
- قامت وكالة "فيتش" بخفض تصنيف بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي، أكبر البنوك المصرية، بعد خفض تصنيف الدولة العام الماضي، حيث لا يمكن أن يتجاوز تصنيف أي مؤسسة تصنيف الدولة.
- كل زيادة في تصنيف مصر الائتماني ستعزز قوة الاقتصاد المصري في التعاملات الخارجية وتقلل من تكلفة المخاطر مع العالم الخارجي.
العوامل التي ساعدت في رفع التصنيف الائتماني لمصر
وأرجعت الوكالة هذا القرار إلى عدة عوامل، منها:
- زيادة التمويل الخارجي لمصر بفضل الاستثمارات الأجنبية في مشروع رأس الحكمة.
- وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين، بالإضافة إلى تمويل جديد من مؤسسات مالية دولية.
فيتش تتوقع انخفاض كبير في عبء الفائدة على الدين المحلي المرتفع لمصر
كما أكدت فيتش، أنها أصبحت أكثر ثقة في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة في مصر ستكون أكثر استدامة مقارنةً بالماضي، وأشارت إلى أن المخاطر المالية العامة في مصر قد تراجعت قليلاً، مع توقعات بانخفاض كبير في عبء الفائدة على الدين المحلي المرتفع.
عوامل تحسن المالية الخارجية لمصر
وذكرت الوكالة أن المالية الخارجية لمصر تحسنت بشكل ملحوظ بفضل عدة عوامل، منها:
- الاستثمار الأجنبي المباشر الكبير في مشروع رأس الحكمة.
- وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المصري، والتمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية.
- وقد ساهمت هذه العوامل في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة ثقة الأسواق في قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت مرونة سعر الصرف في مصر، جنباً إلى جنب مع الشروط النقدية الأكثر صرامة، دورًا مهمًا في تعزيز استدامة المالية الخارجية، كما أشار التقرير إلى انخفاض المخاطر المالية العامة بشكل معتدل، وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من الاستثمارات العامة خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع توقعات بانخفاض كبير في عبء الفائدة على الديون المحلية.
