لماذا منع وزير الصناعة تخصيص الأراضي من خلال المحافظات والوزارات؟
تخصيص الأراضي الصناعية، أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قرارًا بمنع تخصيص الأراضي الصناعية من قبل أي محافظة أو وزارة، وأكد الوزير أن تخصيص جميع الأراضي الصناعية، بما في ذلك الشواغر والمجمعات، يتم فقط من خلال هيئة التنمية الصناعية عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" التي أطلقتها وزارة الصناعة في بداية شهر سبتمبر الماضي.
أوضح الوزير، خلال ترأسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتشكيله الجديد، والذي حضرته الدكتورة ناهد يوسف رئيسة الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من قيادات الوزارة، أنه لن يتم تخصيص أي أرض صناعية مستقبلًا من خلال أي محافظة أو وزارة غير الهيئة، وبيّن أن طرح الأراضي الصناعية يتم حصريًا عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" التي أطلقتها الوزارة بداية سبتمبر الماضي، كما ستُخصص جميع المناطق الصناعية الجديدة لتكون تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
الوزير: لن يتم تخصيص الأراضي الصناعية مستقبلًا من خلال أي محافظة أو وزارة غير الهيئة
كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التي تواجه المستثمرين والمطورين الصناعيين، بالإضافة إلى بحث تعديل المادة الثالثة من لائحة شؤون العاملين بالهيئة.
كامل الوزير: لابد من تشكيل جمعية للمستثمرين في كل منطقة صناعية على مستوى محافظات الجمهورية
وأشار الوزير، إلى أهمية تشكيل جمعية للمستثمرين في كل منطقة صناعية على مستوى محافظات الجمهورية، بحيث تتولى هذه الجمعية إدارة المنطقة وتشرف على أعمال الصيانة والنظافة والتأمين، بينما تقتصر مسؤولية الدولة على توصيل المرافق الأساسية مثل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز حتى مدخل المنطقة الصناعية.
وأوضح، أن الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية سيتولى تنفيذ أي مشاريع صناعية تكلفه بها الوزارة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل المرافق إلى مداخل المناطق الصناعية التي تقع تحت إشراف هيئة التنمية الصناعية، وتسليمها للجهات المسؤولة عن المنطقة، كما وجّه الهيئة إلى استكمال تخطيط مجمع "مرغم 3" للصناعات البلاستيكية في الإسكندرية، وتوفير وحدات بمساحات وتصاميم مختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين.
