كامل الوزير: خطة حكومية لتعديل حدود الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة للقطاع الصناعي
قال المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أنه سيتم وضع خطة تنفيذية لتعديل حدود الكربون خلال الفترة القادمة، وستشمل المرحلة الأولى تحديد القطاعات الاقتصادية المستهدفة لتقليل بصمتها الكربونية، بهدف تعزيز كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي.
كامل الوزير: سيتم وضع خطة تنفيذية لتعديل حدود الكربون
كما ستتم دراسة الشركات والمصانع المصدرة ذات الأولوية للحصول على الدعم المالي لتحويل خطوط إنتاجها نحو الاستدامة، بالإضافة إلى تعريف المصدّرين والمستثمرين بالمعايير والمتطلبات البيئية اللازمة للتصدير، وذلك لجذب التمويل الأخضر لتلك الجهات.
- سيتم إصدار مجموعة من الإجراءات التحفيزية لاستخدام الطاقة المتجددة.
- وإنشاء منصة خدمات للطاقة الشمسية.
- وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية.
من جهتها، عرضت الكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدعم القطاع الصناعي بالتنسيق مع شركاء التنمية بشأن تعديل حدود الكربون. وأشارت إلى توفير تمويلات من خلال منح لدعم القطاعات المستهدفة، بما في ذلك التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية لتقديم الدعم الفني.
المشاط: أهمية تحديد أهداف واضحة ضمن الخطة التنفيذية لتعديل حدود الكربون
وأشارت المشاط، إلى أهمية تحديد أهداف واضحة ضمن الخطة التنفيذية للتركيز عليها، كما قدمت الدكتورة نرمين أبو العطا شرحاً عن الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون، والقطاعات المستهدفة، ودور هذه الآلية في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية ونفاذ الصادرات الوطنية إلى الأسواق الأوروبية.
واستعرضت مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة جهود الوزارات المعنية في إطار اللجنة الفنية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، لدعم تنافسية الصادرات المصرية والتوافق على تعديل حدود الكربون، فضلاً عن المقترحات التي تم مناقشتها في هذا الشأن.
