ضرب طبيب مستشفى الشيخ زايد.. النقيب: سيدفع ما تبقى للهجرة إلى الخارج
ضرب طبيب مستشفى الشيخ زايد.. تابع نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، حادث ضرب طبيب والاعتداء الذي تعرض له الطاقم الطبي في مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة في محافظة القاهرة، حيث وقع الاعتداء على يد أهالي مريضة تخضع للعلاج في الرعاية المركزة نتيجة إصابتها بجلطة في المخ، مما أسفر عن إصابة طبيب وتلفيات في القسم.
نقيب الأطباء يطمئن على حالة الطبيب الذي تعرض للضرب في مستشفى الشيخ زايد
وفي هذا السياق، تواصل نقيب الأطباء مع رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة وعدد من المسؤولين لضمان تحرير محضر الاعتداء باسم المنشأة الطبية، كما قام بزيارة المستشفى للاطمئنان على حالة الطبيب المصاب وتقديم الدعم اللازم له.
وكلف الدكتور عبد الحي المستشار القانوني للنقابة بتوفير الدعم القانوني للطبيب ومتابعة سير التحقيقات في هذه الواقعة المؤسفة.
وأعرب عبد الحي عن قلقه من تأثير استمرار هذه الظاهرة على تقديم الخدمات الطبية، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى هجرة الأطباء إلى الخارج بحثًا عن بيئة عمل آمنة، مما يهدد استقرار النظام الصحي في البلاد.
كما دعا نقيب الأطباء إلى تغليظ العقوبات على مرتكبي الاعتداءات، مؤكدًا أن هذه الأفعال يجب أن تُعاقب بشدة وأن تكون جريمة لا يجوز التصالح فيها بأي شكل، بعد واقعة ضرب طبيب مستشفى الشيخ زايد.
وزير الصحة يتابع واقعة التعدي على طبيب مسشتفى الشيخ زايد
وفي سياق متصل، تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حادث الاعتداء الذي تعرض له الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة في محافظة القاهرة. حيث تعرض الطاقم للتعدي من قبل أهالي مريضة، مما أدى إلى إحداث تلفيات في قسم الرعاية المركزة.
وخلال متابعته، تواصل الدكتور عبدالغفار مع الطبيب المعتدى عليه للاطمئنان على حالته، مؤكدًا أن وزارة الصحة لا تتسامح مع أي نوع من الاعتداءات على الطواقم الطبية أو المنشآت الصحية، مشددًا على أهمية تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للمرضى.
وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الواقعة، وأنها ملتزمة بحماية الطواقم الطبية وضمان سلامتهم أثناء أداء واجبهم.
كما أكد على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة الاعتداءات على العاملين في القطاع الصحي.