وزير الزراعة: محاولات تخريب ممنهجة للنظم الغذائية العربية.. و12 توصية لمواجهتها
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن النظم الغذائية والزراعية في الوطن العربي تواجه العديد من العقبات والتحديات جاء على رأسها:
- شح المياه
- تدهور الأراضي
- التغير المناخي
- التغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تحول دون تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الجوع.
النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية لابد من جعله نظام أكثر استدامة
وأكد فاروق، خلال مشاركته في المنتدى الإقليمي لتسريع تحول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية والذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية بمدينة عمان يومي 30 و31 من أكتوبر 2024، مع كافة المشاركين في المنتدى، أن تحول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية الى نظم أكثر استدامة وشمولا وكفاءة أمر لابد منه، لتحقيق التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي العربي.
توحيد وتعظيم الجهود لمواجهة التحديات
وتابع وزير الزراعة، أنه خلال المنتدى اتفقنا على ضروة توحيد وتعظيم الجهود على المستويين القطري والإقليمي لمواجهة التحديات تحول النظم الغذائية والزراعية وجعلها أكثر مرونة وقدرة على الصمود وتحويلها الى فرص تسهم إيجابا في وصولنا نحو مستقبل امن غذائيا وخال من الجوع.
محاولات تدمير ممنهج للنظم الغذائية في بعض الدول العربية
من جانبهم، أعرب المشاركون في المنتدى عن استيائهم من تعرض النظم الغذائية والزراعية في بعض الدول العربية لمحاولات التدمير الممنهج، مؤكدين على تحمل المجتمع الدولي ما يحدث وضرورة إعادة بناء النظم الغذائية والزراعية في هذه الدول.
توصيات إعلان عمان
وذكر أنه خلال المؤتمر، أصدرنا إعلان عمان، حول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية، والذي شمل12 نقطة، تمثلت في الآتي:
- الغذاء حق للجميع وفق القانونين الدولي والإنساني ولا يجوز أن يحرم منه أحد لأي سبب كان، وعلى المجتمع الدولي صيانة وضمان هذا الحق من خلال اتخاذ إجراءات صريحة وواضحة باتجاه وقف الاعتداءات التي تمس هذا الحق.
- تطوير نظم الحماية الاجتماعية لضمان الحق في الغذاء الصحي والمستدام خاصة للفئات الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة.
- ضرورة إيجاد طرق تمويل مبتكرة تدعم وتسرع التحول المنشود في النظم الغذائية والزراعية وخلق آليات تمويل لدعم الدول التي تشهد نزاعات.
- ضرورة تفعيل التعاون العربي في مجال تحول النظم الغذائية والزراعية وجعلها أولوية متقدمة على أجنداتنا التنموية.
- أهمية تبادل الخبرات والدروس المستفادة وقصص النجاح بين الدول العربية في مجال التحول الى نظم غذائية وزراعية أكثر استدامة وكفاءة.
- تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في كافة المجالات الزراعية وخاصة ما يتعلق منها باستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج والأصناف الملائمة لتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
- ضرورة العمل على توفير قواعد البيانات وتبادل المعلومات المحدثة حول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية ودعم الدراسات الاستشرافية.
- ضرورة تعزيز الشراكات الفاعلة بين الدول العربية في مختلف القطاعات وبينها وبين المنظمات العربية والإقليمية والدولية وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم للدول العربية المتضررة بالنزاعات خصوصا خلال الموسم الشتوي الحالي 2024\2025.
- لابد من رسم خارطة طريق لتحول النظم الغذائية والزراعية في الدول العربية تساهم فيها الدول والمنظمات بشكل فردي وجماعي، وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي.
- تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لزيادة التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع الغذائية والمنتجات الزراعية ما بين دولنا.
- أهمية دعم ومساندة القطاع الخاص والقطاع المدني لما لهما من دور محوري ومهم في تسريع تحول النظم الغذائية والزراعية في دولنا.
- الترحيب بمبادرة التقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي لضمان أن تسهم النظم الغذائية والزراعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي.
