خلال ساعات .. تسهيلات جديدة بشأن التصالح على مخالفات البناء
التصالح على مخالفات البناء.. أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة تعمل على إنهاء النظر في كافة طلبات التصالح المقدمة وفقاً لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والتي بلغ عددها نحو 2.9 مليون طلب، مشيرة إلى أن هذه الجهود ضمن مساعي الدولة لـ تقنين أوضاع البناء المخالف وتقديم حلول تتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية.
جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل، لمناقشة جهود الوزارة في تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء والتقنين وغيرها من الملفات المهمة.
عوض: تيسيرات للمواطنين الراغبين في التصالح
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، خلال شهر نوفمبر المقبل، وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، مشددةً على أهمية دور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في تعريف المواطنين بمزايا القانون الجديد وأهمية تقديم طلبات التصالح للحفاظ على ممتلكاتهم العقارية.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة قدمت دعماً كبيراً في هذا الملف من خلال التعاون مع المحافظات المختلفة، وأنها تعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة مستجدات الطلبات، كما أكدت على حث المواطنين لاستكمال البيانات الناقصة في الطلبات القديمة وتقديم طلبات جديدة وفق القانون الجديد، بما يسهم في تقنين أوضاع المباني المخالفة وحفظ حقوق المواطنين العقارية.
حملة إعلامية شاملة لتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء
كما أعلنت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تستعد لإطلاق حملة إعلامية موسعة خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم، بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين بإجراءات التصالح على مخالفات البناء، مستعينة بالقنوات الفضائية، الراديو، ووسائل التواصل الاجتماعي، لتوضيح التسهيلات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون.
وأكدت الوزيرة أنه تم الانتهاء من ميكنة منظومة التصالح بالكامل لتقليل التعامل المباشر بين المواطنين والعاملين بالإدارات المحلية. وتعاونت الوزارة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنشاء منظومة إلكترونية تُتابع طلبات التصالح خطوة بخطوة، حيث يتم إخطار المواطنين بالمستجدات عبر الرسائل النصية.
